رغم ما حملته اكتشافات غاز شرق المتوسط من وعود منذ العقد الماضي، فإنها سرعان ما اصطدمت بجدار من الحقائق الجيوسياسية والاقتصادية التي قلّصت من آمال تصدير هذا المورد الحيوي إلى أوروبا.
فبينما كانت القارة العجوز تبحث عن بدائل للغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا، برزت موارد الغاز في المنطقة كونها خيارًا محتملًا.
وبحسب دراسة حديثة، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تبدو احتياطيات غاز شرق المتوسط متواضعة، ولا تؤهل المنطقة لتكون مصدرًا رئيسًا للطاقة في أوروبا، خاصة في ظل المنافسة الحادة من مصدّرين يمتلكون بنية تحتية متقدمة واستقرارًا سياسيًا نسبيًا.
كما تتعمق المعوقات في صلب الجغرافيا السياسية، فالنزاعات البحرية بين تركيا وقبرص واليونان، وتوترات إسرائيل مع جيرانها، جميعها تجعل من مشروعات الغاز شرق البحر المتوسط محفوفة بالمخاطر.
اكتشافات غاز شرق المتوسط
شهدت اكتشافات غاز شرق المتوسط خلال العقد الماضي اهتمامًا واسعًا، إذ بدأت المنطقة في إعادة تشكيل موازين الطاقة.
وقد دفعت هذه الاكتشافات الدول إلى تسريع ترسيم حدودها البحرية، ومحاولة فرض سيطرتها على مناطق اقتصادية خالصة غنية بالغاز.
ومنذ الأزمة الأوكرانية في 2022، سعت أوروبا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، ما فتح شهية دول المنطقة لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.
ومع ذلك، يكمن العديد من التحديات خلف هذه الفرص، أبرزها:
- النزاعات السياسية.
- عدم توافر البنية التحتية.
- الصراعات المتكررة.
- ارتفاع تكاليف استخراج الغاز من المياه العميقة.
فقد جعلت هذه التحديات من الصعب جذب الاستثمارات الكبيرة من شركات النفط والغاز العالمية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويرصد الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج مصر من الغاز من عام 2022 حتى فبراير/شباط (2025):
احتياطيات غاز شرق المتوسط
تعدّ احتياطيات غاز شرق المتوسط، مثل حقل ليفياثان الإسرائيلي باحتياطيات تُقدَّر بـ23 تريليون قدم مكعبة، محدودة، بحسب الدراسة الصادرة عن معهد بيكر لدراسة السياسة العامة.
وأوضحت الدراسة أن الاكتشافات كانت في البداية فرصة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي من خلال "دبلوماسية الغاز".
ورغم أن بعض الشراكات القائمة على الطاقة أسهمت في تحفيز التعاون بين دول مثل إسرائيل والأردن ومصر، فقد أدت هذه الاكتشافات إلى تفاقم التوترات، بدلًا من تهدئتها.
وتكشف الصراعات بين تركيا واليونان وقبرص، وليبيا ومصر، بالإضافة إلى التوترات بين إسرائيل وجيرانها، فضلًا عن استبعاد تركيا من منتدى غاز شرق المتوسط، عن عمق التنافس الإقليمي.
كما ازداد الوضع تعقيدًا مع إلغاء تطوير خط أنابيب غاز شرق المتوسط في 2022، بعد انسحاب الدعم الأميركي بسبب التحديات الفنية والاقتصادية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وكان طول خط الأنابيب سيبلغ 1200 ميلًا، ويمتد من الحقول الإسرائيلية إلى جزيرة كريت اليونانية مرورًا بمصر، حيث كان من المفترض أن يكون أطول وأعمق أنبوب بحري.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن تصدير الغاز المسال عبر محطات الإسالة المصرية سيكون الخيار الأكثر واقعية، رغم أن القاهرة تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع الطلب المحلي وسندان التحديات الاقتصادية.
وخلصت الدراسة إلى أن أغلب غاز شرق المتوسط سيحقق تأثيرًا أكبر في الأسواق المحلية بالدول المنتجة، مثل مصر وإسرائيل ولبنان، في حين إن الصادرات إلى أوروبا ستظل محصورة في شحنات محدودة من الغاز المسال.
ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- واردات أوروبا من الغاز المسال منذ 2023 وحتى الربع الأول من 2025:
تحديات تواجه تصدير الغاز إلى أوروبا
أوضحت الدراسة أن أوروبا ما تزال سوقًا غير مؤكدة لموارد غاز شرق المتوسط، بسبب عدّة عوامل سياسية وتقنية، أبرزها:
- غياب إستراتيجية واضحة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مورّدي الغاز من شرق المتوسط.
- النزاعات الإقليمية والصراعات المعقّدة تجعل من الصعب على أوروبا الانخراط في استيراد الغاز من المنطقة.
- أوروبا تفضّل استيراد الغاز المسال بدلًا من الاعتماد على خطوط أنابيب تمرّ عبر مناطق سياسية حسّاسة.
- خطط الاتحاد الأوروبي للحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول 2050 وأهداف إزالة الكربون، وهو ما يحدّ من الجدوى الاقتصادية لمشروعات الغاز طويلة الأمد، مثل خطوط الأنابيب.
بالإضافة إلى ذلك، تشكك الدراسة في قدرة غاز المنطقة على تعويض الغاز الروسي كلّيًا، وسط ارتفاع الطلب ووجود مورّدي الغاز والغاز المسال، مثل قطر والجزائر والولايات المتحدة.
وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون الإقليمي عبر فرص أخرى رغم التحديات، مثل تصدير الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، أو ربط الشبكات بين دول المنطقة، مثل اليونان وتركيا أو مصر ودول إقليمية أخرى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
