ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلًا عن مصادر لم يُكشف عن هويتها، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، سيقود اجتماعًا غدًا الخميس، يجمع مسؤولين كبارًا من سوريا وإسرائيل. لم يُحدد مكان الاجتماع بعد، لكن من المتوقع أن يتركز النقاش على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا، مع التركيز على تعزيز قنوات التنسيق والاتصال بين الطرفين لتخفيف التوترات في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تشهدها سوريا، حيث تسعى الأطراف إلى تحقيق استقرار نسبي في ظل الصراعات المستمرة.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أكدت فيه وفاة مواطن أمريكي في محافظة السويداء الأسبوع الماضي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الظروف المحيطة بالحادثة.
تحذيرات أمريكية للقيادة السورية
في تصريحات لوكالة "رويترز" من بيروت، دعا المبعوث الأمريكي توم باراك الرئيس السوري أحمد الشرع إلى إعادة تقييم سياساته بشكل عاجل لتجنب فقدان الدعم الدولي وتفاقم انقسامات البلاد.
وأوصى باراك بإصلاح الهيكلية العسكرية التي كانت قائمة قبل الحرب، والحد من التأثيرات الدينية في المؤسسات، وطلب مساعدة أمنية من دول المنطقة.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى خسارة الشرع للزخم السياسي الذي دعمه في السابق، مشددًا على أهمية التكيف السريع مع التحديات الراهنة. وقال باراك: "على الشرع أن ينضج كقائد ويتخلى عن نهج لا يخدم استقرار البلاد".
حصاد مر للعنف في السويداء
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن حصيلة ضحايا أعمال العنف في محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، بلغت 1311 قتيلًا خلال الأسبوع الماضي. وتشمل هذه الحصيلة 533 مقاتلًا، و300 مدني درزي—من بينهم 196 أُعدموا ميدانيًا على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية—إضافة إلى 423 من قوات الأمن الحكومية والدفاع. كما قُتل 35 من أبناء العشائر، بينهم ثلاثة مدنيين أُعدموا على يد مسلحين دروز. وأسفرت غارات إسرائيلية خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصرًا من القوات الحكومية. وأرجع المرصد ارتفاع الحصيلة إلى توثيق أعداد إضافية من الضحايا منذ بدء الاشتباكات في 13 يوليو وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 يوليو.
رد الحكومة السورية المؤقتة
بدورها، أقرت وزارة الدفاع السورية بوجود تقارير عن "انتهاكات صادمة" ارتكبها أفراد يرتدون زيًا عسكريًا في السويداء.
وأكد الوزير مرهف أبو قصرة أن هذه الأفعال لن تمر دون محاسبة، حتى لو كان المتورطون من منتسبي الوزارة.
من جانبها، أدانت وزارة الداخلية بشدة مقاطع فيديو متداولة تُظهر إعدامات ميدانية نفذها أشخاص مجهولو الهوية في السويداء، واصفة إياها بجرائم خطيرة تخضع لأشد العقوبات القانونية. وأعلنت فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المسؤولين وملاحقتهم، مشددة على أن "القانون فوق الجميع"، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء لينال عقوبته العادلة.
التحقيق في أحداث الساحل
وأعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري تحديد هوية 298 شخصًا متورطين في أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية.
وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، أكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن هذا العدد أولي، وأن اللجنة وثقت "انتهاكات جسيمة" شملت القتل العمد، والسلب، وتدمير المنازل، والتعذيب، والإهانات الطائفية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الماضي.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلًا من العلويين، بينهم 90 امرأة، ومعظمهم مدنيون. كما أُحيلت قائمتان تضمان أسماء المشتبه بهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تداعيات أعمال العنف
وأثارت أعمال العنف في السويداء والساحل تساؤلات حول قدرة السلطات السورية على السيطرة على التوترات الطائفية واستعادة الأمن بعد أكثر من سبعة أشهر من الإطاحة بالنظام السابق. وطالبت منظمات حقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، بنشر نتائج التحقيقات بشفافية وضمان محاسبة المسؤولين. كما أشارت تقارير إلى أن عائلات بأكملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون، قضوا في هذه الأحداث، مما يعكس عمق الأزمة الإنسانية في المنطقة.
تحديات أمام الشرع
وتواجه القيادة السورية تحديات معقدة في إدارة التنوع الطائفي واستعادة الاستقرار. إذ تُظهر الأحداث الأخيرة هشاشة الوضع الأمني، خاصة في المناطق ذات الغالبيات الأقلية مثل السويداء والساحل.
وتشير التقارير إلى أن غياب استراتيجية شاملة لمعالجة التوترات الطائفية قد يؤدي إلى تصعيد إضافي، مما يهدد وحدة البلاد. وفي هذا السياق، يُنظر إلى المحادثات الإقليمية التي ترعاها الولايات المتحدة كخطوة محتملة نحو تخفيف التوترات، لكن نجاحها يعتمد على التزام الأطراف بتسويات عملية وطويلة الأمد
