لكن هذا القرار قوبل بتحفّظ من فروع المناطق التابعة لاتحاد الكرة، التي أعربت عن مخاوفها من تعارض مواعيد القيد الجديدة مع نهاية السنة المالية، التي تُغلق رسميًا في 30 يونيو من كل عام، ما يجعل بدء القيد في شهر يونيو محل تساؤل قانوني.
ووفقًا لمصادر داخل بعض المناطق، فإن فتح القيد في يونيو قد يعرّض مسؤوليها لـ مساءلة مالية وقانونية، بحكم أن تسجيل أي تعاملات مالية أو إدارية بعد يوم 30 يونيو يمثل مخالفة للوائح التنظيمية المرتبطة بالحسابات السنوية.
وكشفت بعض المصادر أنه، وفي مذكّرة تم رفعها إلى الاتحاد، طالبت بعض المناطق بـ"تأجيل فتح باب القيد إلى الأول من يوليو، تماشيًا مع بداية السنة المالية الجديدة"، وأكدت أن هذا الإجراء لم يحدث من قبل، وأن الاستثناء الحالي يجب دراسته بعناية لتجنّب أي مشكلات مستقبلية.
الأزمة الحالية تضع اتحاد الكرة أمام اختبار حقيقي بين تنفيذ قرار "فيفا" لدعم الأهلي، وبين الحفاظ على الإطار القانوني والتنظيمي للمناطق، ما يستوجب إيجاد حل توافقي يُرضي جميع الأطراف ويُجنب المنظومة صدامًا إداريًا جديدًا.
