أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، اليوم الثلاثاء، حل نفسها رسميًا، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وجاءت "استجابةً للتطورات السياسية الراهنة"، وفق ما أفادت به قناة "المملكة" الأردنية. وأكدت الجمعية، التي كانت تُعد الكيان القانوني المرخص للجماعة منذ تأسيسها عام 2015، أن القرار جاء انطلاقًا من التزامها بالدستور الأردني وحرصها على أمن واستقرار المملكة وشرعيتها الدستورية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من قرار الحكومة الأردنية في أبريل الماضي بحظر الجماعة غير المرخصة ومصادرة ممتلكاتها، استنادًا إلى أحكام قضائية سابقة قضت بعدم شرعية الجماعة واستمرار نشاطها المخالف للقانون. وكانت السلطات الأردنية قد شددت في الأشهر الأخيرة من حملتها الأمنية ضد أي كيانات مرتبطة بالتنظيم، في إطار ما وصفته بضمان الأمن القومي وتجفيف منابع التطرف.
ويرى مراقبون أن حل الجماعة يشكل التصفية النهائية لأي وجود رسمي للإخوان في الأردن، بعد سنوات من الانقسامات الداخلية التي شهدتها الجماعة بين تياراتها المختلفة، وبقاء حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسي للجماعة ككيان مرخص يخضع لرقابة الدولة. ويرجح أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الأردني، حيث سيتعين على أعضاء الجماعة السابقين الاندماج ضمن أطر حزبية مرخصة أو التوقف عن النشاط السياسي.
وتؤكد الخطوة الجديدة توجه الدولة الأردنية لتعزيز سيطرتها على المجال السياسي وتحييد أي تهديدات أمنية، بالتوازي مع سعيها لترسيخ الاستقرار الداخلي وسط التحديات الإقليمية. كما تعكس التزام الحكومة الأردنية بسياسة الحزم تجاه التنظيمات التي تصنفها مهددة للأمن القومي، لا سيما في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة.
