علق النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، على قانون الإيجار القديم، الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه والذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية وتحديد مدة العقد.
النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب: يجب توفير سكن بديل للمستأجرين
ورأى النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب خلال لقاء رصده موقع تحيا مصر، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، انه إذا ألتزمت الحكومة بالمادة السابعة في قانون الإيجار القديم بتوفير سكن بديل للمستاجرين سيكون حل بالنسبة لـ ساكني المناطق الشعبية شديدة الخطورة وليس ضرر عليهم.
واضاف النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، ان البدائل كلها تكون مطروحة في ملف الإيجار القديم ولكن حتى يكون هناك أرضيه من البدائل السليمة والمقبولة لدى الناس في هذا الملف الشائك.
قصص إنسانية غريبة الاستماع
وأوضح النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، اننا عندما ندخل في أحد جوانبه ندخل في قصص إنسانية غريبة الاستماع من الجانب المالي، ومن ناحيه المستأجر وورثة المستأجر، حيث يعرض كل منهم مجموعة من الأمور والحجج الإنسانية.
ولفت النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مجموعة من البيانات يجب تحليلها حتى يتم الوصول إلى حجم الأزمة وإلى اين تصل وشكلها الديموغرافي.
من جانبها شددت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، على ضرورة التوصل إلى حلول متوازنة لا تلحق ضررًا جسيمًا بأي من الطرفين، مشددة على أهمية التحلي بمرونة مشتركة للوصول إلى صيغة تضمن تحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب.
أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية،مشيرة إلى أن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، لافته إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
