يواصل الاقتصاد المصري مسيرة النمو في عام 2025، متجاوزًا التحديات الإقليمية والعالمية بفضل إصلاحات اقتصادية شاملة واستثمارات استراتيجية تدعم رؤية مصر 2030.
ويبرز الاقتصاد المصري كواحد من أكثر الاقتصادات مرونة في المنطقة، مدعومًا بتنويع القطاعات، زيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الدولية، مما يعكس طموحات المصريين نحو مستقبل مزدهر.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كيف نجح الاقتصاد المصري في التغلب على التحديات، وتحقيق النجاح.
نمو اقتصادي متسارع في 2025
وتشير البيانات المحدثة لعام 2025 إلى تسارع نمو الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 (أكتوبر-ديسمبر 2024)، مقارنة بـ2.3% في الفترة نفسها من العام السابق.
وتتوقع مؤسسات دولية، مثل "فوربس أفريكا"، أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 4.7% خلال الفترة 2025-2026، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%، وهذا النمو يعكس تحسن الأداء في قطاعات رئيسية مثل الصناعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وفي الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.5%، مدعومًا بزيادة في الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير النفط) بنسبة 6%، مقارنة بانخفاض 7.7% في العام السابق.
كما تحسن مؤشر مديري المشتريات (PMI)، مما يعكس زيادة في الطلبات التصديرية لسبعة أشهر متتالية، إلى جانب ارتفاع مؤشر "بيزنس باروميتر" إلى 51 نقطة، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والمبيعات.
الصناعة والصادرات قاطرة النمو
ويشهد القطاع الصناعي طفرة ملحوظة، حيث سجل نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2024/2025، بفضل تسهيلات جمركية، زيادة توافر مستلزمات الإنتاج، وتسريع الإنتاج الصناعي.
ولأول مرة في تاريخ مصر، تتوقع الحكومة أن تصل الصادرات السلعية إلى 52 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ40.8 مليار دولار في 2024، مدفوعة بافتتاح مصانع عملاقة في قطاعات الأجهزة المنزلية، الأسمدة، والهواتف الذكية.
وتشمل الصناعات الواعدة السيارات، حيث تهدف استراتيجية 2024-2030 إلى زيادة الإنتاج إلى 400-500 ألف مركبة سنويًا، مع تخصيص 25% للتصدير، لتحقيق إيرادات بقيمة 4 مليارات دولار.
كما بدأت شركات مثل "نيسان" و"إكسيد" الصينية الإنتاج المحلي، مع خطط لإطلاق إنتاج السيارات الكهربائية في 2025.
السياحة والعودة القوية
وتظل السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث سجلت نموًا بنسبة 8.2% في الربع الأول من 2024/2025، في حين تتوقع الحكومة تحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 30 مليار دولار في 2025، مدعومة بزيادة الرحلات الجوية من أوروبا وآسيا وافتتاح المتحف المصري الكبير (GEM) في يوليو 2025، والذي يعد مركزًا ثقافيًا عالميًا.
كما تستهدف مصر استقبال 30 مليون سائح بحلول 2030، مع تنويع العروض السياحية لتشمل السياحة الثقافية والترفيهية.
استثمارات استراتيجية وشراكات دولية
ولعبت الاستثمارات الأجنبية دورًا حاسمًا في تعزيز النمو، خاصة صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير 2024، والتي شملت 24 مليار دولار لتطوير الساحل الشمالي، وهذه الصفقة عززت الاحتياطيات الأجنبية، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات، وساهمت في استقرار سعر الصرف.
كما دعمت اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024، وتخصيص 1.2 مليار دولار في يناير 2025، استقرار الاقتصاد الكلي.
وتتوقع الحكومة زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15% في 2024-2025، مع التركيز على القطاع الخاص، الذي وصلت مساهمته إلى 40% في الاستثمارات خلال السنة المالية الحالية.
رؤية المستقبل
وتسعى مصر إلى تعزيز التنمية المستدامة عبر رؤية 2030، مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال، تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن كل إصلاح يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع استمرار الإصلاحات وتخفيف الضغوط الجيوسياسية، تتوقع مؤسسات دولية نموًا يصل إلى 5% خلال 2025-2029.
وفي 2025، يكشر الاقتصاد المصري عن أنيابه، محققًا نموًا متسارعًا يعكس صمود الدولة وطموحات شعبها، وبفضل الإصلاحات، الاستثمارات الاستراتيجية، والقطاعات الواعدة، تستعد مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للنمو المستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
