صفر ديون مصر لصندوق النقد الدولي وانتعاش الجنيه في البنوك

صندوق النقد يُطالب السداد ومصر تتوسع في حجم الاستثمارات

الدولار يتراجع ومصر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية

تفاقم الوضع الاقتصادي المصري يُعيد حساباته للتحسن

تفاجئ مجتمع المال والأعمال والأسواق بتقرير "صندوق النقد الدولي" الأخير حول ديون مصر ومطالبة بمراجعة جذرية للحالة الاقتصادية، وسط مخاوف المستثمرون من شدة التحذيرات التي يوجهها الصندوق لأول مرة إلى مصر، موضحًا أن الاقتصاد المصري ليس لديه القدرة الكافية على الصمود وسط ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن الدين الخارجي لمصر وصل لـ162.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ترتفع إلى 174.1 ملياراً في يونيو 2026، و181.8 ملياراً في منتصف عام 2027، و190.3 ملياراً في 2029 و202 مليار في عام 2030.

انتهاء ديون مصر لصندوق النقد الدولي

وفي ضوء التقرير الأخير الصادر من قبل "النقد الدولي"، إلا أن البيانات الرسمية للموازنة المالية الجديدة 2025-2026 تُفيد بتخصيص الحكومة لـ 2 تريليون و84 مليار و962 مليون جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، بما يمثل نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن أن الموازنة أقرت تفاصيل خطة السداد الخاصة بالقروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق خلال السنوات الماضية، حيث أشار التقرير إلى أن مصر ستنتهي بالكامل من سداد كامل مديونياتها لصندوق النقد – أصل القروض والفوائد – بحلول نهاية العام المالي 2046-2047.

مراجعة الوضع الاقتصادي في مصر

ويرى خبراء الاقتصاد إلى مراجعة فوري لخريطة مصر الاستثمارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، ليؤكد كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يتضمن مجموعة من التحديات الكبيرة التي إلزامي على مصر تخطيها في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن يجب التعامل مع التحديات ووضع أوليات اقتصادية واستثمارية تضمن سير خريطة مصر المناسبة لسداد ديونها الداخلية والخارجية.

وأضاف "عادل" في تصريحات صحفية أن مصر نجحت بشكل كبير في القضاء على فجوات سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، وتقليل الطلب على الدولار، مما ساهم في تلبية احتياجات المستوردين والأفراد بشكل أكثر استقراراً، متوقعًا استمرار هبوط العملة الأجنبية وانتعاش الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، وسط تقارير محلية إيجابية حول زيادة الاستثمارات الخليجية والأجنبية.

مكاسب مصر من توسعها في مبادرات مبادلة الديون باستثمارات مع الدول

وفي سياق متصل قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحرك الحكومة لعمل مبادرات مبادلات الديون باستثمارات، كالاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وكلا من الصين وألمانيا، هي مبادرات هامة تعني تحويل جزء من الديون المستحقة لهذه الدول على مصر بمشروعات تنموية يتم تنفيذها بالعملة المحلية على أرض مصر، وهذا يسهم في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو، مشيرا إلى أن توقيع كلا من مصر والصين اتفاقية للمرحلة الأولى من مبادرة مبادلة الديون خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر، إضافة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي الديون الألمانية التي تم تخصيصها للتحول لمشاريع تنموية في مصر تجاوز 340 مليون يورو .

أوضح غراب، أن مبادرة مبادلة الديون توقيتها مهم وأن التوسع فيها يعود بالمكاسب الكبيرة على الاقتصاد المصري، لأنها من الطرق الفعالة التي استخدمتها الكثير من الدول لخفض ديونها الخارجية، وزيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة، وذلك بتنازل الدولة الدائنة عن جزء من هذا الدين مقابل إقامة استثمارات مباشرة بالعملة المحلية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة وغيرها، وهذا بالطبع يخفض من حجم الدين العام ويحسن من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن هذه المبادرة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة وزيادة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للأسواق وتقليص فجوز النقد الأجنبي .

وأشار غراب، إلى أن من مكاسب مبادرة مبادلة الديون الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدلات نموه ما يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحا أن المبادرة تمثل مورد تمويلي جديد للمشروعات التنموية تقلل الضغط على الاقتصاد الوطني، وتقلل الضغوط المالية على الدولة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل توفير الدولة حوافز استثمارية كثيرة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن المبادرة تعفي مصر من دفع الدين المستحق عليها وسيتم مبادلته بمشروعات استثمارية لحكومة تلك الدول أو مستثمرين منها يتم تنفيذها في الأسواق المصرية .

تابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى للتوسع في تنفيذ هذه المبادرة مع العديد من الدولة منها الصين وألمانيا، موضحا أن الصين ظلت أكبر شريك تجارى لمصر خلال السنوات الماضية ولازالت استثماراتها في تزايد، إضافة إلى كبر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ نحو 17 مليار دولار العام الماضي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ليتجاوز 7 مليار يورو، موضحا أنه في ديسمبر عام 2016 وقع البنك المركزي المصري والشعب الصيني اتفاقية مبادلة العملات بما يعادل 2.62 مليار دولار لمدة ثلاثة سنوات، إضافة لإصدار مصر سندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالي 500 مليون دولار وبهذا تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا .

تحويل وديعة الكويت إلى استثمارات مباشرة في مصر

وناقش مسؤولون مصريون وكويتيون إمكانية تحويل الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في مشروعات البنية التحتية والتنموية.

وأكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية تحويل هذه الأموال إلى استثمارات منتجة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر، خاصة في مجال الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وجددت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، كانت قد وضعتهما سابقا.

وكانت قد تلقت مصر دعماً قوياً من الدول الخليجية خلال العقد الأخير في صورة ودائع دولارية لدى البنك المركزي واستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، إلى جانب تسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية.