
نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الاستطلاعية الأولى لمؤسسات التمويل، في إطار الاستعداد لتفعيل المكون الثالث من مشروع "تكافل وكرامة" والممول من البنك الدولي، والذي يستهدف التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن البنك الدولي، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى فرق عمل من صندوق دعم الصناعات الريفية وبرنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب عدد من الجمعيات والمؤسسات المالية المرخصة من الهيئة من مختلف المحافظات.
وتهدف الورشة إلى استطلاع رؤى وأولويات الجمعيات والمؤسسات المالية، وفهم واقع سوق التمويل متناهي الصغر على الأرض، تمهيدًا لتوسيع شبكة الشركاء المحليين وتعزيز فاعلية التدخلات التنموية ضمن المشروع.
وتأتي هذه الخطوة استعدادًا لإطلاق دعوة تقديم الرغبة في التعاون، كإجراء تمهيدي نحو تفعيل مكون التمكين الاقتصادي لمستفيدي البرنامج، عبر توفير التمويل والدعم الفني لمشروعات متناهية الصغر تستهدف القادرين على العمل.
افتتحت الورشة الأستاذة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ثريا الأسيوطي، أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي. كما شارك في النقاشات الفنية كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والأستاذ مدحت عبد الرشيد، مسؤول الحماية الاجتماعية والبيئية بالصندوق، والدكتور أحمد حسين، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية.






