
أطلق أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني النسخة الـ51 من التقرير السنوي للأمين العام لعام 2024، خلال فعالية رسمية عُقِدت بمشاركة كبار المختصين والمعنيين بصناعة الطاقة في الدول العربية.

وبحسب الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اللوغاني، وحصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن التقرير يتناول أبرز تطورات قطاع الطاقة عربيًا وعالميًا، ويعكس بالأرقام الدور المحوري الذي تؤديه دول المنظمة في سوق النفط والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح أمين عام أوابك أن التقرير السنوي يرصد الاتجاهات الجديدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودور دول المنظمة الكبير في هذه الاتجاهات.
وأشار إلى أن إطلاق النسخة الجديدة يأتي تزامنًا مع مرور 57 عامًا على تأسيس المنظمة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات سريعة وتقلبات كبيرة في أسواق الطاقة، مع استمرار أوابك بتعزيز العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض التقرير ما حققته دول المنظمة من تقدُّم في مشروعات الاستكشاف والإنتاج، وأبرز التحديات التي أثّرت في السوق العالمية، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في الطلب، والأحداث المناخية المتطرفة.
التقرير السنوي لأمين عام أوابك
كشف التقرير السنوي لأمين عام أوابك أن الدول الأعضاء في المنظمة تواصل تعزيز مكانتها بصفتها محورًا رئيسًا في سوق الطاقة العالمية، إذ بلغت احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام نحو 713.4 مليار برميل بنهاية عام 2024.
ويمثّل هذا الرقم -وفق اللوغاني- نحو 53% من الإجمالي العالمي البالغ 1.346 تريليون برميل، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي قطاع الغاز الطبيعي، وصلت احتياطيات الدول الأعضاء إلى 55.7 تريليون متر مكعب، بحصّة بلغت 26% من الإجمالي العالمي، مما يعكس الأهمية الإستراتيجية للمنطقة العربية في المستقبل الطاقي للعالم.

وفيما يخصّ إنتاج النفط الخام والتكرير والصادرات، أشار تقرير أمين عام أوابك إلى أن إنتاج النفط الخام في دول المنظمة بلغ خلال عام 2024 نحو 21.6 مليون برميل يوميًا.
وبحسب الأرقام، فإن هذا الحجم يمثّل 24% من إجمالي الإنتاج العالمي، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق نحو 561 مليار متر مكعب، بحصّة تبلغ 14% من السوق العالمية.
وفي مجال صناعة التكرير، بلغ عدد المصافي في الدول الأعضاء 54 مصفاة، بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 10.47 مليون برميل يوميًا، ما يمثّل 10.9% من الطاقة التكريرية العالمية.
استقرار الأسواق رغم التقلبات
تناول التقرير التأثيرات الجيوسياسية، ومنها التوترات في البحر الأحمر والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثّرت في حركة تجارة النفط ودفعت بعض الدول إلى إعادة توجيه صادراتها.
كما تطرَّق التقرير السنوي لأمين عام أوابك -الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى تراجع الطلب في الصين، وتباطؤ النشاط الصناعي في أوروبا.
وأوضح أن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط يعدّ انعكاسًا لتراجع النمو الاقتصادي، لا سيما في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط، التي شهدت ضعفًا في الطلب على الوقود، متأثرةً بزيادة مبيعات المركبات الكهربائية.
وأضاف: "من المؤثرات أيضًا ضعف بيانات التصنيع في أوروبا، كما تَسبَّب النشاط فوق المتوسط للأعاصير بتعطُّل البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة".
ورغم هذه التحديات -وفق اللوغاني-، أسهمت قرارات تحالف أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج في دعم التوازن والاستقرار، إذ اتّسمت تلك السياسات بالاستباقية والمرونة، مما قلّل من آثار التذبذبات الحادّة في السوق.
ولم يُغفِل التقرير التطرق إلى التحولات العالمية في مجال الطاقة، إذ سلّط الضوء على الاستثمارات المتزايدة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وقدّم تحليلًا دقيقًا لتوجّهات الدول الصناعية الكبرى نحو سياسات خفض الانبعاثات.
كما استعرض الأمين العام أبرز تطورات صناعات الغاز والبتروكيماويات والتكرير، إلى جانب المتابعة الدقيقة لقضايا البيئة وتغير المناخ، مما يجعل التقرير مرجعًا شاملًا لصنّاع القرار والمختصّين في القطاع.
إسهام الدول العربية في مجال الطاقات المتجددة
أوضح أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، في النسخة الأحدث من تقريره أن إسهام الدول العربية في مجال الطاقات المتجددة ما زال في بدايته مقارنةً بالإجمالي العالمي.
وبحسب اللوغاني، بلغت الطاقة الشمسية المركبة نحو 17 غيغاواط، أي ما تبلغ نسبته 1.1% من الإجمالي العالمي، بينما بلغت قدرة طاقة الرياح نحو 5.2 غيغاواط (0.5%) من الإجمالي العالمي.
في الوقت نفسه، وصلت الطاقة الكهرومائية لدى دول أوابك إلى نحو 9.15 غيغاواط، بما يمثّل 1% من الإجمالي العالمي، وفق الأرقام التي أعلنها أمين عام أوابك، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
إلّا أن التقرير أشار إلى أن وجود جهود ملموسة لتعزيز هذه الحصة خلال السنوات المقبلة، في ظل الطموحات الوطنية لتوسيع مزيج الطاقة واعتماد مصادر أقل انبعاثًا للكربون.
وفيما يتعلق بصادرات الغاز الطبيعي، أعلن أمين عام أوابك أن دول المنظمة حققت أداء متميزًا، إذ بلغت صادراتها نحو 185.9 مليار متر مكعب، بما يمثّل 16.3% من السوق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية الاسمية للغاز الطبيعي المسال، بنهاية العام الماضي 2024، نحو 120.3 مليون طن سنويًا، بحصّة عالمية تُقدّر بنحو 24.6%.
وأكد التقرير السنوي لأمين عام أوابك أن هذه الأرقام تعكس التنافسية الكبيرة لدول المنظمة في هذا المجال الحيوي، وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز بصفته وقودًا انتقاليًا في مرحلة تحولات الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
كلمة الأمين العام لمنظمة أوابك بمناسبة إطلاق التقرير السنوي