تعديل قانون الإيجار القديم ، حيث أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي التزام الحكومة المصرية الراسخ بإصدار قانون إيجارات جديد جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية وذلك استجابة لحكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا جاء هذا التأكيد في ظل نقاشات جادة داخل أروقة مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديم والاستجابة لحكم الدستورية العليا
أوضح الوزير فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز أن هذا التحرك يأتي عقب جلسة رسمية هامة انعقدت بمجلس النواب بحضور خبراء القانون المدني لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من قانون الإيجار القديم القائم بسبب تثبيتهما للأجرة بشكل لم يعد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
اختلال التوازن في العلاقة الإيجارية
وأضاف الوزير أن المحكمة الدستورية العليا رأت أن استمرار العمل بهذه النصوص يفتقر إلى التوازن والعدالة المنشودة في العلاقة بين المالك والمستأجر معتبرة أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن مما يستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً لإعادة ضبط هذه العلاقة الحيوية في المجتمع.
التزام دستوري وقانوني
وشدد المستشار محمود فوزي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع سلطات الدولة ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك لإيجاد بدائل تشريعية تعيد التوازن المفقود وقد أمهلت المحكمة مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دور الانعقاد الحالية لإصدار القانون البديل.
تحرك الحكومة الاستباقي
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة من خلال استعادة السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة المتعلقة بقوانين الإيجارات وقامت بالفعل بتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره في أقرب وقت.
أهمية قانون إيجارات جديد
ويترقب الشارع المصري والمختصون باهتمام بالغ المناقشات البرلمانية حول مشروع قانون الإيجار الجديد لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من المواطنين ويعد خطوة هامة نحو تحديث المنظومة التشريعية المصرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء
