ضحايا ليمانز جروب ، منذ أشهر قليلة مضت أنفجرت قضية نصب غير متوقعة صدمت الجميع، شركة سيارات كبيرة موثوق بها لها أسم في السوق بسبب مالكها ادعى أنه رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، المهندس محمود محمود محمد هلالي الشهير ب أمير هلالي.
ضحايا ليمانز جروب للسيارات يفجرون القضية
تعاقد مع أكثر من 70 عميل خلال ال14 شهر الماضية، على أن يستورد لهم سيارة من الخارج بسغر أقل من سعرها في معارض السيارت، والعملاء بحثوا عنه له منصب وصوت مسموع بالدولة في مجال السيارات وصاحب شركة كبيرة ” مجموعة ليمانز القابضة للسيارت”، وصفوة المجتمع يتعاملون معه ويظهر في الكثير من البرامج وله تصريحات كثيرة عن المشاكل التي تواجه سوق السيارات في مصر واوضاع المواني والجمارك، كما أيضا أمن للعملاء حقوقهم في الأموال التي أستلمها منهم نظير شراء السيارات لهم، بعقود سليمة قانونيا، وشيكات بنكية، فلم يترك لأي عميل أي شك.
وبعد كل ذلك ظهر الوجه الاخر لشركة ليمانز جروب، تأتي مواعيد الاستلام وتبدء المراوغات، الاعذار وتغير مواعيد الاستلام الى أن اكتشف العملاء أنهم وقعوا في فخ نصب واحتيال، وتوجد سيارات ولا تعاقدات على السيارات، والشركة قفلت أبوابها والموظفين هربوا وأغلقوا هواتفهم، وأين رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات باتحاد الغرف التجارية، المهندس محمود محمود محمد هلالي الشهير ب أمير هلالي، وأموال العملاء؟ طاروا على ألمانيا، فقد هرب الهلالي بأموال العملاء والتي صرحوا بأنها أكثر من 500 مليون جنيه.
ليمانز جروب تكذب وتتجمل على ضحاياها في بيانها
أصدرت مجموعة ليمانز القابضة للسيارات، برئاسة المهندس أمير هلالي، والمعروفة باسم “ليمانز جروب”، بيانًا لعملائها في 15 يناير 2025. جاء هذا البيان الصحفي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في محاولة لحفظ ماء الوجه، بعد أن قام عدد من ضحايا الشركة بتقديم شكاوى متنوعة محاضر رسمية تتضمن اتهامات بالنصب وشيكات مرفوضة.
بيان ليمانز جروب يفضح رئيسها أمير هلالي
تم التعاقد مع بعض الضحايا منذ عام 2023، وهو العام الذي لم يشهد فيه سوق السيارات أي أزمات باستثناء مسألة تدبير العملة، وهو أمر لا يؤثر على عمليات الاستيراد الشخصي، حيث يقوم العميل بتدبير العملة بالتعاون مع الشركة المتعاقد معها، وهذا يتعارض مع ما ذكرته الشركة في بيانها، حيث أفادت بأن “الشركة واجهت العديد من المعوقات الاستيرادية منذ بداية عام 2024 نتيجة لتعديل الإجراءات الجمركية والاستيرادية في مصر، المتعلقة بالتسجيل المسبق للشحنات (منظومة نافذة)، حيث امتنع النظام عن إصدار أرقام تعريفية (ACID) للسيارات وفقًا للبند الجمركي (87.03)”.
كما أضاف البيان: “عند التواصل مع الدعم الفني للمنظومة، تم إبلاغنا بوجود عطل في النظام، مما يستدعي اختيار بند جمركي آخر عند إدراج الطلب بدلاً من بند السيارات، على أن يتم تعديله عند وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية وفقًا للمعاينة الفعلية والمستندات المقدمة للسلطات الجمركية من قبل المستورد والمصدر، حيث لا يمكن شحن أي بضائع إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID) قبل الشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة وفقًا لقانون الجمارك رقم 2020/207”.
وأكد عدد من ضحايا ليمانز جروب أنهم من أصحاب مبادرة المغتربين، وأن هذه المبادرة لا تنطبق عليها شروط الاستيراد التي ذكرتها الشركة.
ليمانز جروب تتهم ضحاياها بالبلطجة لتبرر غلق الشركة وهروب الموظفين
كما أثاروا الفوضى في محاولة لإحداث تلفيات بالسيارات المعروضة، مما تسبب في ذعر بين جميع العملاء المتعاقدين مع الشركة، وطالبوا بفسخ التعاقدات واسترداد أموالهم على الفور، بما في ذلك العملاء الذين لم يحين موعد استلام سياراتهم وفقاً للتعاقد. نتيجة لذلك، قامت ليمانز جروب بإغلاق الشركة بناءً على طلب قسم الشرطة، حيث أوضحت في بيانها أن إغلاق صالة العرض تم بناءً على طلب المركز التجاري الذي تقع فيه الصالة، بعد صعوبة تهدئة العملاء من قبل موظفي الشركة. وقد وصل الأمر بالعملاء إلى الاستعانة بعدد من البلطجية لسرقة محتويات مقر العرض والتعدي على العاملين والموظفين.
ليمانز جروب تدعي احتجاز السيارات في الموانئ
لا يوجد دليل يثبت وجود سيارات محتجزة في الموانئ لأي سبب كان، وهذا يتعارض مع ما ذكرته شركة ليمانز جروب، حيث أفادت أنه في تاريخ 25 يونيو 2024، سمحت السلطات الجمركية بتصحيح البنود الخاطئة إلى البند الصحيح، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه وفقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بشرط أن تكون السيارات قد وصلت إلى الموانئ المصرية قبل 25 يونيو 2024.
ولم يتم استثناء الشحنات التي تمت قبل هذا التاريخ من القواعد الاستيرادية المعمول بها، مما قد يؤثر على التعاقدات السابقة. وقد أدى ذلك إلى احتجاز آلاف السيارات التي تم شحنها قبل تاريخ 25 يونيو 2024، والتي وصلت إلى الموانئ بعد هذا التاريخ، بما في ذلك عدد من السيارات التي تخص عملائنا الكرام والمستوردة لصالحهم، ولا تزال محتجزة حتى الآن. يمكن لعملائنا الكرام التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات التي قدمناها بشأن الأحداث والتواريخ، بالإضافة إلى ما تم نشره على مدار العام الماضي في الصحف الرسمية الموثوقة.
وهذا يعني أنه حتى تاريخ التعديل المشار إليه، لم تكن السيارات قد وصلت إلى الموانئ المصرية.
هروب مالك ليمانز جروب وشركاه والموظفين
رئيس مجلس إدارة ليمانز جروب، أمير هلالي، ومديرو الإدارات قد غادروا البلاد منذ فترة، وذلك قبل أيام من مداهمة الضحايا لمقر الشركة.
كما أن لدينا أدلة تثبت إقامة أمير هلالي في ألمانيا ونقل أسرته إليها، مما يشير إلى وجود نية سيئة مسبقة. ويظهر ذلك من خلال بيان ليمانز جروب الذي ذكر فيه أنه تم التواصل عبر مجموعة على تطبيق “واتساب”، مما يثير التساؤل حول سبب عدم تواصلهم مع الضحايا بشكل مباشر لتوضيح الموقف وحل الأزمة بطريقة مناسبة كنوع من الاعتذار للمتضررين.
وأفادت الشركة في بيانها بأن “السيد رئيس مجلس الإدارة تواصل بنفسه مع العملاء المتضررين والمستائين في محاولة لاحتواء وتهدئة الموقف وشرح الأمور بالتفصيل من خلال محادثة جماعية على تطبيق “واتساب”، وأن التواصل لا يزال مستمراً وسيستمر حتى إنهاء جميع الأمور التعاقدية مع العملاء بالتراضي”.
