"الطريق الإقليمي تحت المجهر".. حملات مرورية مكثفة بتوجيهات رئاسية بعد ارتفاع حوادث الطرق

في استجابة سريعة لتكرار الحوادث المرورية على الطريق الدائري الإقليمي، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الحملات المرورية على هذا الشريان الحيوي، مؤكدًا أن أمن المواطن على الطرق لم يعد يحتمل التهاون.

توجيهات رئاسية حازمة لردع المخالفين

من خلال توجيهات رئاسية سريعة مع قيادات وزارتي الداخلية والنقل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز الانضباط المروري، خاصة على الطرق السريعة مثل "الإقليمي"، لما يمثله من أهمية استراتيجية في ربط محافظات الجمهورية وخدمة حركة التجارة والنقل الثقيل.

وأكد السيسي على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة المركبات، وتفعيل الردع القانوني، إلى جانب رفع وعي السائقين، خاصة في قطاعات النقل العام والمقاولات.

خبراء المرور...البنية التحتية ممتازة... والثقافة المرورية هي التحدي

قال اللواء أحمد هاشم، الخبير المروري، إن الدولة نفذت طفرة حقيقية في البنية التحتية منذ عام 2014، بإنشاء أكثر من 7300 كم من الطرق الجديدة وتحديث وتشيد 1300 كوبري، ما قفز بمصر من المركز 118 عالميًا في جودة الطرق عام 2014 إلى المركز 18 في 2024.

لكن رغم هذه القفزة، أكد اللواء هشام علي أن "الثقافة المرورية لدى كثير من السائقين، خصوصًا سائقي النقل والمقاولات، ما زالت تمثل التحدي الأكبر"

مشيرًا إلى أن القيادة بسرعات جنونية، والتحميل الزائد، والإرهاق تظل من أبرز أسباب الحوادث.

العقوبات القانونية تنتظر المخالفين

بالتزامن مع الحملات، شددت وزارة الداخلية العقوبات القانونية، حيث تواجه المخالفات التالية عقوبات صارمة..

القيادة بسرعة تفوق الحد المسموح..

غرامة تصل إلى 1500 جنيه وقد تصل إلى سحب الرخصة.

تحميل زائد أو غير آمن... غرامة تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى الحبس في حال التسبب في حادث.

عدم الالتزام بالحارات المرورية أو القيادة المتهورة...غرامة تتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه مع نقاط سلبية قد تؤدي إلى إيقاف الرخصة نهائيًا.

تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة..

السجن والغرامة وسحب الرخصة نهائيًا، وفقًا لقانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 2024 المعدل.

الرادارات الذكية وكاميرات الرصد تدخل الخدمة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بدء تفعيل منظومة الرادارات الذكية والكاميرات المتحركة على الطريق الإقليمي لضبط السرعات والمخالفات آليًا، وربطها مباشرةً بغرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية.

كما تم الدفع بعدد كبير من الارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة لمراقبة التزام السائقين، إضافة إلى حملات مفاجئة لتحليل المخدرات لسائقي النقل.

الحزم ضرورة... لكن الوعي هو الأساس

رغم الإجراءات الصارمة والتكنولوجيا الحديثة، يبقى العامل البشري هو المفتاح. فوعي السائق، وإدراكه أن القيادة مسؤولية، هو ما سيحدد ما إذا كانت الطرق الآمنة ستبقى مجرد بنية تحتية أم نمط حياة.

إن تكثيف الحملات المرورية بتوجيهات رئاسية  رسالة واضحة... أمن الطرق ليس خيارًا، بل التزام وطني لا يقبل التأجيل.