الإيجار القديم , كشف اللواء الدكتور طارق خضر ، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن تطورات مثيرة تتعلق بمصير القانون ، الذي يُناقش حالياً تحت قبة البرلمان. وأشار خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، إلى أن البرلمان يقف أمام لحظة حاسمة في دور انعقاده الأخير، حيث أن مصير ملايين من عقود الإيجار القديمة مهدد إذا لم تُقر التعديلات القانونية المنتظرة.
وأوضح خضر أن البرلمان الحالي يتحمل مسؤولية كبرى في إصدار التشريع الجديد قبل نهاية دورة انعقاده، إذ أن أي تأخير أو إهمال في هذا الصدد قد يؤدي إلى تبعات قانونية واجتماعية خطيرة .
الحكم الدستوري يُغير المعادلة القانونية في الإيجار القديم
وفقًا لما صرح به الدكتور خضر، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يمثل نقطة تحول مفصلية في مصير الإيجار ات . إذ ينص هذا الحكم على أن استمرار العمل بالعقود م دون تعديل يعد غير دستوري، وبالتالي فإن عدم تحرك البرلمان لإقرار القانون الجديد قبل نهاية انعقاده قد يعني أن كل تلك العقود ستُعتبر مفسوخة بشكل تلقائي في اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية.
هذا التفسير القانوني الخطير يعني أن عقودًا استمرت لعقود من الزمن بين الملاك والمستأجرين قد تفقد صلاحيتها فجأة، وهو ما قد يثير حالة من القلق والارتباك داخل الشارع المصري، خاصة وأن عدد المتأثرين المحتملين من هذه العقود يُقدر بالملايين.
أزمة اجتماعية تلوح في الأفق بشأن قانون الإيجار القديم
أثار خضر في مداخلته تحذيرات جدية من عواقب اجتماعية قد تكون كارثية إذا لم يتم تمرير القانون خلال الفترة المحددة. إذ أن فسخ العقود القديمة تلقائيًا سيؤدي إلى نزاعات بين الملاك والمستأجرين، وقد يشرد آلاف الأسر في حال تم تنفيذ الإخلاء بناءً على انتهاء العلاقة الإيجا رية بحكم الدستور.
وأشار إلى أن البرلمان مطالب باتخاذ قرار عاجل ومدروس، يراعي التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، ويضع حلاً قانونياً واجتماعياً عادلاً. كما شدد على ضرورة توعية المواطنين بحقيقة الموقف القانوني، وعدم انتظار مفاجآت قد تضعهم في أوضاع معيشية حرجة.
في ختام تصريحاته، أكد الدكتور طارق خضر أن البرلمان أمام اختبار حقيقي لقدرته على التعامل مع قضايا تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، داعياً إلى سرعة إنجاز التشريعات اللازمة قبل فوات الأوان.
