فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثاني جلسات الاجتماع الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وبحضور منظمات المجتمع المدني، برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١٠ مايو.
وعُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيدة المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
يأتي ذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما تمتلكه من خبرات ميدانية ومساهمات فاعلة، خُصصت جلسة ضمن الاجتماع بمشاركة ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني، حرصًا من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مواصلة التواصل البنّاء مع هذه الكيانات والاستماع إلى ارائها وتوصياتها بشأن القضايا التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.
ورحّب الوزراء بانعقاد جلسة الحوار مع ممثلي المجتمع المدني، مؤكدين أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الوطنية مع منظمات المجتمع المدني، وتعزيز دورها في دعم جهود التنمية وتطوير البيئة العامة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بمصر، وتفعيل آلية الحوار الوطني التي تضم مختلف أطياف المجتمع، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، واعتماد عدد من التعديلات التشريعية المهمة، أبرزها قانون الإجراءات الجنائية الذي أُقرّ نهائيًا في مجلس النواب، فضلًا عن الإنجازات المحققة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، والشباب، وكبار السن، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استمع الوزراء إلى مداخلات ومقترحات ممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث دار حوار تفاعلي بنّاء حول سبل تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني، في إطار من الشراكة والتكامل نحو تطوير المنظومة الحقوقية بوصفها عملية تراكمية تتطلب جهدًا وطنيًا مشتركًا ومستدامًا.
