قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" للحكم بجلسة الغد، مع استمرار التدابير التحفظية المفروضة على الشركة.
وأصدرت المحكمة قرارًا سابقًا بوقف السير في الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة المالية، مع استمرار العمل بالتدابير الاحترازية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف والرقابة على أعمال الشركة.
وتواجه "المتحدة للصيادلة"، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، أزمة مالية حادة نتيجة تراكم مديونياتها لصالح عدد من البنوك والشركات، من بينها البنك التجاري الدولي، بنك الإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، بمطالبات مالية تتجاوز ملياري جنيه.
وكان قد تقدم محامي شركة "الأندلس الطبية" بدعوى ضد الشركة بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، أعقبتها مطالبات من شركات دوائية كبرى، ما دفع "المتحدة" إلى التقدم بطلب لإعادة الهيكلة لتفادي الإفلاس، وفقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.
وقال المحامي إن شركة "المتحدة للصيادلة" مطالبة بتقديم ملف متكامل يوضح أسباب أزمتها ويعرض خطة واضحة لإعادة الهيكلة تتضمن تقارير مالية وعقود ديون وكشفًا شاملاً بالوضع الاقتصادي.
وأوضح أن القضاء يملك تشكيل لجنة خبراء متخصصة لتقييم الوضع ووضع خطة قد تشمل جدولة الديون أو ضخ تمويل جديد، مع استمرار الشركة في تسيير أعمالها خلال فترة التنفيذ.
وأكد أن القانون يمنح مهلة لتنفيذ الخطة، وفي حال فشلها يجيز اللجوء إلى التصفية أو إشهار الإفلاس.
