رغم اعتراض الهند.. "النقد الدولي" يمنح باكستان مليار دولار

صندوق النقد الدولي

رغم اعتراض الهند.. صندوق النقد يقر صرف مليار دولار لـ باكستان 

تعزيز الاحتياطي النقدي لـ إسلام آباد يجنبها أزمة مالية جديدة

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على صرف دفعة تمويل بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، وهو ما يوفر بعض الدعم المالي للبلاد الهشة في ظل الصراع المتفاقم مع جارتها الهند، وذلك خلال اجتماعه مساء أمس.

ومن المفترض أن التصويت على مثل هذه الدفعات يعد إجراءً شكليًا، ويهدف إلى إقرار اتفاق تم التوصل إليه في مارس الماضي، بين فريق الصندوق وحكومة باكستان، ولكن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين الجارتين النوويتين وضع القرار تحت الأضواء.

صندوق النقد الدولي يمول باكستان

وأكد الصندوق، في بيان له، أن المجلس التنفيذي وافق على صرف حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، بالإضافة إلى قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود التكيف مع تغيّر المناخ، لكن لم يتم البدء بصرف هذه الأموال بعد.

يذكر أن مسؤولون هنود صرّحوا هذا الأسبوع بأن ممثلهم في المجلس سيعارض منح القرض، في خطوة نادرة من حيث إعلان الموقف علنًا بشأن نقاشات عادةً ما تكون سرية في أعلى هيئات الصندوق، ولكن هذه الخطوة ليست ذات تأثير فعلي، بالنظر إلى الحصة التصويتية المحدودة للهند في المجلس، وسجل باكستان في الالتزام بشروط التمويل.

فيما قال فيكرام ميسري، وزير الخارجية الهندي،  أول أمس، إن الحالة الخاصة بباكستان يجب أن تكون واضحة لأولئك الذين يفتحون جيوبهم بسخاء لإنقاذ هذا البلد، منتقدًا اعتماد إسلام آباد، المتكرر على برامج صندوق النقد، وأصدرت الحكومة الهندية، بيانًا رسميًا أمس، أعلنت فيه امتناعها عن التصويت.

وتعزز هذه الدفعة من التمويل احتياطي العملات الأجنبية لدى باكستان وتوفر دعامًا لاقتصادها، الذي يواجه تحديات بسبب الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب تدهور العلاقات مع الهند.

مخاوف الهند من تمويل باكستان

كانت الهند، قد أثارت مخاوفها لدى المؤسسة المالية متعددة الأطراف بشأن القروض المقدّمة لباكستا، في وقت تتصاعد فيه الأعمال العدائية والاشتباكات بين البلدين منذ وقوع هجوم في كشمير الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من الإقليم. .

وفي ذات الوقت، فرضت قروض صندوق النقد ضغوطًا سياسية داخلية على حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي اضطرت إلى رفع الضرائب، وزيادة أسعار الطاقة، وخفض الدعم الحكومي، بهدف الحصول على موافقة الصندوق على التمويل، ومن المقرر تقديم الحكومة الموازنة السنوية أمام البرلمان بحلول نهاية هذا الشهر.

ونجحت باكستان، في تجنب التخلف عن السداد خلال 2023، ولكنها ما زالت تواجه أعباء ضخمة من مدفوعات الفوائد، وذلك ووفقًا لتقديرات صندوق النقد العام الماضي، ستحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029، أما احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، والذي يتجاوز 10 مليارات دولار، فلا يكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.