أعلنت الحكومة التنزانية، اليوم الأحد، عن خطط طموحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند، عبر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة. وأكدت دار السلام أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى تنشيط الشراكة مع نيودلهي وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى الاقتصاد التنزاني.
وأوضحت الحكومة أن خطتها تعتمد على حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية واسعة، تشمل تسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية. وأشارت إلى أن الهند تُعد أحد أبرز الشركاء التجاريين لتنزانيا، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية.
وأكدت دار السلام أن الحكومة تركز بشكل خاص على جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وذلك لدعم خططها التنموية وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي. كما تسعى إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التنزاني على المستوى الإقليمي.
وأشارت الحكومة إلى أنها تعمل بالتوازي على تطوير الأطر التشريعية التي تكفل بيئة استثمارية جاذبة وأكثر شفافية، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، ويضمن تحقيق عوائد مستدامة لكلا الجانبين. وأضافت أن رفع حجم التبادل التجاري مع الهند يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، التي تشمل كذلك التعاون في مجالات الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية.
وتتوقع دار السلام أن تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات الهندية بتانزانيا، ما يدعم خطط النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل، مع فتح آفاق جديدة أمام الشركات الهندية للاستثمار في السوق التنزانية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة لأسواق شرق وجنوب القارة الأفريقية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
