أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، اللقاء التنشيطي لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تحت عنوان" التغطية الاعلامية المحايدة للعملية الانتخابية بين المهنية والمسئولية"، حيث يناقش اللقاء استعراض خطة المجلس، وأهم التحركات اللي يقوم بيها في متابعة العملية الانتخابية، ذلك بحضور السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، عدد من الصحفيين والإعلاميين المعنيين بــ تغطية إنتخابات مجلس الشيوخ .
حرص المجلس على دعم البيئة الديمقراطية
من جانبه أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء التدريبي يأتي في حرص المجلس على دعم البيئة الديمقراطية، وتعزيز دور الإعلام كشريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، مشيراً إلى أن يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقّع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً يُرسّخ مبادئ التعاون والتكامل في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها إنتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقال "كارم" ، خلال كلمته باللقاء التنشيطي، إن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية ليست فقط واجباً مهنياً، بل هي أيضاً مسؤولية حقوقية تقتضي الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في معرفة متوازنة وموثوقة لما يجري في الميدان.
وأوضح، أن قام المجلس بإصدار بياناً صحفياً بتاريخ 14 يوليو الجاري أعلن فيه عن عدد من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مصداقيته وفعالية أدائه في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، وقد تضمّن القرار التأكيد على مجموعة من القواعد الحاكمة للمشاركة في أعمال المتابعة، أبرزها: قصر المشاركة الميدانية وفي غرفة العمليات المركزية على السادة الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، مع حظر مشاركة الأعضاء الحزبيين والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة في تلك الفعاليات، تجميد حق التصويت للأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية على قرارات المجلس، ولا سيما تلك المرتبطة بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.
تعزيز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية
وأكد كارم ، علي أن هذه الإجراءات تأتي ترسيخاً لإلتزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتبني سلوك مؤسسي مهني، يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعكس توجهاً جاداً نحو أداء موضوعي يحترم المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تُرسي أسس الاستقلالية والشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نقدر دورها الكبير في تنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ونعوِّل على الإعلاميين في مرافقة هذا الجهد بمهنية وحيادية تُسهم في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية.
