أقرت الجهات المختصة التعديلات النهائية على قانون الرياضة الجديد، والتي تشمل تنظيم تشكيل مجالس إدارات الأندية والاتحادات، وشروط الترشح، وآلية إدارة الهيئات الرياضية.
وبحسب التعديلات، يتراوح عدد أعضاء مجلس الإدارة بين 7 إلى 14 عضوًا، على أن يتضمن التشكيل مقعدًا مخصصًا للمرأة، ومقعدين للشباب تحت سن 30 عامًا، دعمًا للتمثيل المتنوع والفرص العادلة.
كما نص القانون على عدم جواز الترشح لنفس المنصب لمن أمضى دورتين متتاليتين، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القانون، وليس بأثر رجعي.
وسمحت التعديلات الجديدة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية وإدارة إحدى الشركات التابعة لها، بشرط أن يكون ذلك دون مقابل مالي، منعًا لتضارب المصالح.
وأكدت التعديلات بشكل نهائي عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي في انتخابات الأندية والاتحادات، ما يسمح للعديد من الأسماء الحالية بخوض الانتخابات المقبلة بشكل قانوني.
