يواصل صندوق النقد الدولي إشادته بالتطورات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، خاصة في ضبط معدلات التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
ومع ذلك، أثار قرار الصندوق بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار تساؤلات حول دوافعه وتأثيراته على الاقتصاد المصري.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أسباب هذا القرار، سياقه الاقتصادي، وتداعياته المحتملة.
إشادات صندوق النقد: تقدم ملحوظ في الاقتصاد المصري
وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد في 3 يوليو 2025، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في كبح التضخم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنحو 15.38 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في السيولة الخارجية.
كما توقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وهو ما يعكس أداءً اقتصاديًا يفوق التوقعات.
وهذه الإشادات تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر مع الصندوق في ديسمبر 2022، والذي تم توسيعه في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم استقرار الاقتصاد وسط تحديات عالمية وإقليمية.
لماذا دمج المراجعتين الخامسة والسادسة؟
وقرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة مقرر إجراؤها في خريف 2025، وهو قرار أثار جدلًا حول دوافعه.
ووفقًا لتصريحات كوزاك، يهدف هذا الدمج إلى منح السلطات المصرية مزيدًا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
وأشارت مصادر إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، مثل تخارج الدولة من الأصول وتوسيع القاعدة الضريبية، كان سببًا رئيسيًا لهذا القرار.
من جانبها، أكدت الحكومة المصرية التزامها بالإصلاحات، حيث أقرت تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل سلعًا مثل السجائر والتبغ المسخن والبترول الخام، وهي خطوات تهدف إلى تلبية متطلبات الصندوق.
ومع ذلك، أشارت مصادر إلى أن الأحداث الإقليمية والعالمية، مثل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، أثرت على وتيرة تنفيذ الإصلاحات.
تداعيات القرار على الاقتصاد المصري
وقرار دمج المراجعتين يعني تأخير صرف شريحة تمويلية بقيمة 2.4 مليار دولار (1.2 مليار دولار لكل مراجعة) حتى ديسمبر 2025 على أقرب تقدير.
وهذا التأخير أثار مخاوف من احتمالية تفاقم الفجوة التمويلية، التي تقدر بنحو 3.6 تريليون جنيه للعام المالي 2025/2026، بزيادة 25% عن العام السابق.
ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون، أن هذا التأجيل لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة مع تدفقات مالية ضخمة دخلت البلاد مؤخرًا، مما دعم استقرار سعر الصرف.
كما أشاروا إلى أن مصر تمتلك أصولًا قيمة، مثل بنك القاهرة، يمكن أن تعزز موقفها التفاوضي مع الصندوق.
وفي المقابل، يرى البعض أن القرار يعكس تحديات مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة في ظل الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتزايد الدين العام.
ومع ذلك، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المناقشات مع الصندوق تسير بشكل جيد، وأن المؤشرات المالية للموازنة العامة تشهد تحسنًا ملموسًا.
تطلعات المستقبل
ويظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، المدعوم من صندوق النقد، حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ورغم التحديات، فإن الإشادات المتواصلة من الصندوق تعكس ثقة في قدرة مصر على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
ومع اقتراب موعد المراجعة المدمجة في الخريف، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة في مجالات تخارج الدولة وتعزيز القطاع الخاص، لضمان استمرار الدعم المالي وتحقيق نمو مستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
