مصر رسمت الخطة انها تكون المصدر الأول لصناعة السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط، ياتري مصر هتحقق المعادلة دي أزاي.. واية خطة الحكومة للسيطرة علي سوق صناعة وتصدير السيارات في أفريقيا والشرق الاوسط.
الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة عندها تحديات من نوع خاص وهو التحول لمركز اقليمي في أكثر من مجال، واحد من المجالات المستهدفة هو صناعة السيارات، واللي مصر استهدفت انها تتحول للمصدر الأول في صناعة وتصدير السيارات في المنطقة للخارج.
في الفترة اللي فاتت الحكومة وبفضل التسهيلات الكتيرة اللي قدمتها نجحت في جذب عدد كبير من كبري الشركات العالمية للسوق المصري، لبدء بناء وانتاج وصناعة مختلف السيارات اللي بيحتاجها السوق المصري وكمان بنستهدف أنه يكون عندنا فائض للتصدير للخارج، ونغطي علي دولة زي المغرب واللي معروفة بانها المصنع الأول والأكبر لصناعة السيارات في قارة أفريقيا واللي جزء كبير من صادراتها وناتجها القومي جاي من صناعة السيارات.
طيب ازاي الحكومة بتتحرك لزيادة صناعة وصادرات السيارات؟.
قطاع السيارات في مصر حاليا بيحاول أنه يستقطب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار خلال السنة اللي جاية بزيادة 69% عن المستهدف ضخه لحد نهاية 2025، والاستثمارات دي هتضخها شركات جي بي أوتو ونيسان وجاك ومنصور والقصراوي، وكلها هتكون موجه لبناء وتشغيل مصانع جديدة لتجميع السيارات محليا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الاستثمارات الجديدة اللي قطاع السيارات في مصر بيتسهدفهم الهدف منه زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من السيارات لـ260 ألف سيارة في 2026 مقابل نحو 95 ألف سيارة بيتم تصنيعهم محليا حاليا في مصر، وإجمالي مبيعات السيارات في مصر خلال 2024 وصل لـ 102 ألف سيارة، والرقم ده اعلي بنسبة بسيطة عن الرقم اللي الحكومة استوردته في 2023 واللي وصل لـ 90 ألف سيارة.
طيب ايه التحفيزات اللي بتقدمها الحكومة لزيادة صناعة السيارات في مصر؟.
مجلس الوزراء في شهر مايو اللي فات وافق على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات وده في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والبرنامج ده بيستهدف زيادة الانتاج الملحي لصناعة السيارات لـ 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف وزيادة الإنتاج السنوي لـ 100 ألف سيارة.
في الوقت الحالي في 13 شركة شغالة في السوق المصري في مجالات صناعة السيارات، وفي 9 شركات جديدة بتستعد لدخول السوق خلال 2025 و2026، بطاقات مستهدفة هتوصل لـ 165 ألف سيارة والحكومة بتستهدف الوصول بإجمالي السيارات المجمعة محليا لـ 260 ألف، والرقم ده هيعدي مستهدفات الحكومة بنسبة 160%.
الاستثمارات الجديدة واللي هتدخل مجالات صناعة السيارات واللي هتوصل لـ630 مليون دولار هتكون دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وهتساهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وهتزود فرص مصر للتصدير وهتقلل الضغط على العملة الأجنبية، وهتوفر آلاف من الوظائف الجديدة للايدي العاملة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
