ليه "ترامب" مصر على خفض قيمة الدولار بـ "خطة مارالاجو"؟.. شوف اللي حصل

يا ترى ليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على خفض قيمة الدولار بعد قراراته بإعلان حرب الرسوم الجمركية، هل سياسته دي هتقدر تنجح في إعادة الهيمنة للعملة الأمريكية على المدى البعيد، وتكسر هيمنة الصين اقتصاديا، طب إيه هي مستجدات الحرب التجارية وطبيعة اتفاق "مارالاجو" اللي بتتكلم عليه وسائل الإعلام الغربية؟ 

طبعا، كلنا عارفين إن النظام الاقتصادي العالمي شهد أزمة كبيرة بعد أزمة الرسوم الجمركية اللي فرضها ترامب على اكتر من 60 دولة وأهمها الصين، وتداعيات الحرب دي زودت التوترات بين واثرت بشكل سلبي على أهم قطاعين ماتقدرش أي دولة تشتغنى عنهم وهما التكنولوجيا والتصنيع.

ونقدر نقول إن تداعيات الحرب التجارية أثرت بشكل سلبي على الأسواق العالمية ومستقبل النظام التجاري الدولي وكمان على التوازنات الجيوسياسية الجديدة.

لكن في الفترة الأخيرة، ظهر "اتفاق مارالاجو"، واللي بيسعى من خلاله دونالد ترامب لإعادة تسويقه كخطة اقتصادية بديلة، وهو عبارة عن تحرك عنيف ضد التيار السائد في الاقتصاد العالمي، ومحاولة للعودة لنزعة قومية اقتصادية.

والاتفاق الجديد ده، اللي لسه ماحصلش أو اتفعل رسميا، هو مبادرة من ترامب ومستشاره الاقتصادي السابق ستيفين ميران، عشان يعيدوا تشكيل النظام المالي العالمي، عشان يخدم مصالح الولايات المتحدة على حساب أي دولة تانية.

ولو ماتعرفش، فمارالاجو، هو اسم المقر الرئاسي الشتوي لترامب في فلوريدا، ومش بس رمز تم اختياره صدفة، لأ ده بيعكس طبيعة الخطة الأمريكية الأحادية، ومصممة بالكامل من الداخل الأمريكي، بدون تشاور دولي، أو تفاهم جماعي.

والاتفاق ده بيجي في ظرف اقتصادي عالمي، يعاني فيه الدولار من قوة مفرطة، اتسببت في عجز تجاري ضخم للولايات المتحدة، وركود في الاقتصادات الأخرى، عشان كده بيتم الاتفاق على خفض الدولار لدعم التوازن التجاري العالمي، ودلوقتي ترامب بيحاول استخدام نفس الوصفة، لكن في سياق مختلف وأكثر خطورة.

وفي الحقيقة، اتفاق "مارالاجو" بيهدف لخفض قيمة الدولار الأمريكي، لكن بدون معالجة العجز المالي الأمريكي عبر الأدوات التقليدية كخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، ولكن عبر تصدير الأزمة للخارج.

ومن بين أهداف ترامب المعلنة، زيادة القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية عبر خفض الدولار، وإعادة إحياء التصنيع داخل الولايات المتحدة، والضغط على حائزي السندات الأمريكية، خاصة الحكومات الأجنبية، عشان يحولوا الدولارات اللي في  حيازاتهم لسندات طويلة الأجل لمدة 100 سنة.

والسياسات دي بتعتمد بشكل كبير على فرض تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية، واستغلال الإيرادات الجمركية عشان تعوض عجز الموازنة بدون الضغط على المواطن الأمريكي، وده عبارة عن تحميل العالم تكلفة النمو الأمريكي.

كمان، السياسات دي بتسبب نتائج عكسية، خاصة مع تدخل الإدارة الأمريكية في عمل البنك المركزي، ومحاولات التأثير على أسعار الفايدة وسعر صرف الدولار بشكل مباشر، لأنه هيقوض مبدأ استقلالية السياسات النقدية، ودي إحدى الدعائم الأساسية لاقتصادات السوق الحرة.

واللي بيحصل دلوقتي بيأكد اننا قدام تغيرات عميقة للنظام التجاري الدولي في ظل عودة دونالد ترامب للمشهد، وكأن الولايات المتحدة مبقتش بتقود  النظام ده، بل بتهدمه بشكل غير مسبوق.

كمان، قطاع التصنيع اللي بيتمحور حوليه خطاب ترامب، مش بيمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الأمريكي، في حين تشكل الخدمات أكثر من 80%، يعني الاقتصادي الأمريكي اقتصاد خدمات، ولكن ترامب بيتعامل معه وكأنه اقتصاد صناعي.

والخلاصة، إن اللي بيحصل من ترامب وخاصة "اتفاق مارالاجو"، مش بيمثل مجرد توجه أمريكي لخفض سعر العملة لتحسين الميزان التجاري، لكنه بيعكس تحولا أعمق في شكل النظام العالمي اللي اتشكل بعد الحرب العالمية الثانية، واللي قامت دعائمه على مؤسسات كبرى زي الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.