اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لأرض مشروع شركة الأبناء للتنمية السياحية في الضبعة

نشرت الوقائع المصرية في العدد 85 "تابع"، بتاريخ 15 أبريل 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1374 لسنة 2024، بتاريخ 4-11-2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 729 فدان بما يعادل "3061805م2" الكائنة بمنطقة الزيتون - قطاع الضبعة - الشاحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة الأبناء للتنمية السياحية "ش.م.م" الإقامة مشروع "50% منشآت عقارية – 50% منشآت فندقية" الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم "137" بتاريخ 1-11-2023.

مادة 1 –

يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 729 فدان بما يعادل "3061805م2" الكائنة بمنطقة الزيتون - قطاع الضبعة - الشاحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة الأبناء للتنمية السياحية "ش.م.م" الإقامة مشروع "50% منشآت عقارية – 50% منشآت فندقية" الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم "137" بتاريخ 1-11-2023، وذلك طبقا للمخطط وللاشتراطات الحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 15-5-2022، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2 –

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.

مادة 3 –

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن مناطق الخدمات لخدمة فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى. وفي حالة التخديم من الخارج أو إستخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الإلتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة.

مادة 4 –

تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى هذا القرار ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة 5 –

تلتزم الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطني – مالكي وحدات المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك تعتبر التعديلات لاغية وكأن لم تكن.