تصاعد أزمة طلاق بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز: بيانات متضاربة ومعركة قضائية مفتوحة

بوسي شلبي تنفي زواجها بعد الطلاق وتؤكد بقاء صلة القرابة القانونية حتى وفاة الفنان الراحل

أزمة طلاق بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

بعد تجدد الجدل حول زواج الإعلامية بوسي شلبي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عقب مزاعم تفيد بوقوع طلاق رسمي بينهما بعد شهر ونصف من الزواج، تصاعدت وتيرة الأحداث بين النفي والتأكيد القانوني، لتستمر حرب البيانات المتبادلة بين الطرفين.

بداية الأزمة

انطلقت الأزمة عندما انتشرت أنباء خلال تجديد بطاقة الرقم القومي لبوسي شلبي تفيد بأن قصة زواجهما انتهت بطلاق رسمي عقب 45 يومًا فقط من الزواج.

وبمجرد انتشار الخبر، خرجت بوسي شلبي في بيان رسمي عبر حسابها على «إنستجرام» لتؤكد فيه أن جميع ما نُشر بشأن طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز غير صحيح جملةً وتفصيلًا، وأنها تظل زوجته القانونية حتى تاريخ وفاته، مهددة برفع دعاوى قضائية ضد مروجي الشائعات.

بيان بوسي شلبي ونصه الكامل

ونشرت الإعلامية صورة من بطاقتها الشخصية تحمل إشارة إلى «أرملة الفنان محمود عبد العزيز» وكتبت: «نحيطكم علمًا بأن الخبر المُتداول بشأن واقعة طلاقي من المرحوم محمود عبد العزيز غير صحيح، وروح الراحل رجل فوق مستوى الشبهات.

وهذا الخبر أضرّ بي وبسمعته، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بتصنيعه ونشره».

وأوضحت بوسي أن «بعض الجهات قامت بتزوير أوراق ومستندات بغرض الحصول على قطعة أرض دون وجه حق»، مؤكدة أن الأمر «محل تحقيق قضائي حاليًا»، ومتعهّدة بأن «ستظل أرملة الراحل إلى أن يجمعهما الله».

بيان ورثة محمود عبد العزيز

ردًا على نفي بوسي شلبي، أصدر ورثة الفنان الراحل، وعلى رأسهم ابنه كريم محمود عبد العزيز، بيانًا رسميًا عبر حسابه على «إنستجرام» جاء فيه: «تعرّض والدنا الراحل لافتراءات وأكاذيب وصلت حدّ الزور بأن طلاق هذه السيدة لم يكن مسجّلًا رسميًا.

ونفيدكم بأن جميع الأحكام القضائية الصادرة على كافة درجات التقاضي أيدت صحة أوراق طلاقها بعد شهر ونصف من زواجهما عام 1998، وأن علاقتها به لاحقًا كانت علاقة عمل فقط بوصفها مديرة أعمال ومنسقة ارتباطات».

وأضاف البيان: «أي ادعاء بأن الراحل ظل متزوجًا منها حتى أيامه الأخيرة باطل وكذب محض، وقد أغلقت المحاكم هذا الملف نهائيًا».

الرد الثاني من بوسي شلبي

وعلى ذلك، عاودت بوسي شلبي ونشرت بيانًا ثالثًا عبر «إنستجرام»، مصحوبًا بصورة تأشيرة عمرة تشير إلى كونها أرملة الراحل، قائلة: «علاقتي بمحمود عبد العزيز كانت شرعية وقانونية، يعلم الحقيقة جميع ورثته وأقاربه.

والإجراءات القضائية لا تزال جارية، ونحتكم فيها إلى القضاء المصري الشامخ. سنواصل الرد قانونيًا على كل ما يستجد من بيانات مغلوطة».

وأكدت جلوسها على قاضي الأسرة حتى تصحيح السجل المدني واستعادة حقها كامرأة عرفها الراحل زوجةً شرعية.

وتوضح هذه التطورات أن القضية لم تنتهِ بعد، إذ تتضارب الأقوال بين النفي القانوني لورثة الراحل والتأكيد المتجدد من الإعلامية بوسي شلبي على بقاء الزواج حتى الوفاة.

وتنتظر الصحافة والشارع ما ستسفر عنه جلسات المحكمة القادمة ونتائج التحقيقات في حيازة المستندات المُزيفة.