نقص طاقة الرياح في أستراليا.. هل تحل مشروعات تخزين البطاريات الكبيرة الأزمة؟

من المرتقب أن تُسهم زيادة مشروعات تخزين البطاريات الكبيرة في حل أزمة نقص طاقة الرياح في أستراليا، التي تبذل جهودًا ملموسة لتحقيق هدف تحول الطاقة.

ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قد تحتاج أستراليا إلى تركيب أكثر من ضعف قدرتها المخطط لها من مشروعات تخزين البطاريات الكبيرة في السنوات المقبلة؛ لتعويض النقص في طاقة الرياح.

وقال أليكس وونهاس، الذي أشرف على إعداد النسخ الأولى من خطة تخطيط هيئة "تشغيل سوق الطاقة الأسترالية"، المعروفة باسم خطة النظام المتكامل، إنه من الواضح أن سعة طاقة الرياح في أستراليا التي ستُبنى ستكون أقل من المتوقع، وسيتعيّن تعويض النقص بمزيج من الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.

وأوضح وونهاس: "نشهد انخفاضًا في طاقة الرياح، ويزداد الأمر صعوبة من حيث الحصول على التراخيص. كما أن طاقة الرياح تعتمد بصورة أكبر على بنية تحتية أكبر لنقل الكهرباء، وقد ثبت أن بناء ذلك صعب".

زيادة استعمال الطاقة الشمسية

قال أحد المهندسين الأوائل لعملية تحول الطاقة في أستراليا، أليكس وونهاس: "نحن نزيد من استعمال الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، وهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، ولكنه مسار مختلف".

وأردف: "هذا يعني أننا سنحتاج إلى مزيد من سعة تخزين البطاريات؛ لتمكين التقاعد المقرر لمحطات توليد الكهرباء بالفحم الحالية".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركته الجديدة، أمبير إنرجي (Ampyr Energy) المدعومة من سنغافورة، إتمامها التمويل لأول مشروع كبير للبطاريات في أستراليا، وهو المرحلة الأولى من بطارية ويلينغتون في ولاية نيو ساوث ويلز بقدرة 300 ميغاواط و600 ميغاواط/ساعة.

وتُعد هذه البطارية هي الأولى من سلسلة مشروعات تخزين بطاريات بقدرة 6 غيغاواط/ساعة تخطط شركة "أمبير إنرجي" لطرحها في السوق الأسترالية بحلول عام 2030؛ لذا أصبح لدى وونهاس الآن حافز مالي لتسليط الضوء على تخزين البطاريات.

وأشار وونهاس إلى أن حساباته، التي وصفها في مداخلة خلال مؤتمر أسبوع الطاقة الأسترالي بمدينة ملبورن خلال الشهر الماضي، تمثّل انعكاسًا بسيطًا للتغير التكنولوجي.

انخفاض نشر طاقة الرياح في أستراليا

قال أحد المهندسين الأوائل لعملية تحول الطاقة، أليكس وونهاس: "إن انخفاض نشر طاقة الرياح في أستراليا سيتطلّب مضاعفة سعة تخزين البطاريات المخطط لها تقريبًا من 16 غيغاواط إلى نحو 31 غيغاواط".

وقد تكون هناك حاجة إلى المزيد -ربما حتى 44 غيغاواط- إذا ظهرت قيود على النظام، وإذا كان طرح البطاريات المنزلية أقل من المتوقع، رغم أن الخصم الجديد من شأنه أن يعالج هذا الجزء من المعادلة.

وأضاف وونهاس: "أعتقد أن ما سنحتاج إلى القيام به هو خطة النظام المتكامل العزيزة عليّ، فهي تُفصّل مسار التطوير الأمثل، وتأخذ في الاعتبار السيناريو المثالي، (ولكن) عندما ننظر إلى واقع ما يتم نشره، علينا تلبية احتياجات السوق".

وأردف: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر مرونةً في إدارة النظام، وعلينا تكييف خططنا".

وحال بناء سعة رياح أقل، سيحتاج النظام إلى مزيد من تخزين البطاريات؛ لأن الطاقة الشمسية -حسبما يوحي اسمها- لا تُنتج الكهرباء إلا عندما تكون الشمس ساطعة، حسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

وأكد وونهاس أن الميزة الإيجابية تكمن في أن التكلفة الإجمالية للطاقة الشمسية والتخزين تُضاهي التكلفة الإجمالية لطاقة الرياح والنقل، وهو تقييمٌ أجرته مؤسسة أبحاث الطاقة إمبر البريطانية (Ember)، وشركة الاستثمار في الطاقة كوينبروك الأسترالية (Quinbrook).

ومن المُسلّم به عمومًا -بصرف النظر عن مشكلات التخطيط- أن تكلفة تقنية الرياح قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، وارتفعت تكلفة النقل، بنسبة تصل إلى 50% وفقًا لهيئة تشغيل سوق الطاقة الأسترالية (AEMO)، ما يُشير إلى أنه سيدفع إلى مراجعة خطط النقل المستقبلية.

رغم ذلك، ألمح وونهاس إلى أنه بغض النظر عن موقف التكنولوجيا، فإنه لا يشك في أن أستراليا ستحقّق -أو تقترب- من هدفها المتمثل في 82% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، رغم التحفظات التي أعرب عنها كثيرون في هذا القطاع.

وتابع: "خلال السنوات الـ3 المقبلة، سنتخذ جميع قرارات الاستثمار التي ستدفع شبكة أستراليا إلى ما يتجاوز 80% من مصادر الطاقة المتجددة"، قد لا تُشغّل بالكامل بحلول نهاية عام 2030، ولكنها ستُركَّب".

وقال: "سنتجاوز نسبة 80%، وسيحدث هذا، ولا يمكن إيقافه، وهذا إنجاز مذهل؛ لأن الناس قالوا إن العالم سيتوقف عندما نصل إلى 20% من مصادر الطاقة المتجددة، لكن ذلك لم يحدث، إنه إنجاز مذهل لأستراليا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..