شركات البناء الأمريكية تخفض الأسعار وسط تراجع الطلب والقلق الاقتصادي

تواجه شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة استمراراً في انخفاض الطلب من المشترين المحتملين الذين يعربون عن قلقهم تجاه الوضع الاقتصادي العام، ما دفع هذه الشركات إلى خفض أسعارها بأعلى وتيرة منذ ثلاث سنوات، وفقاً لمسح ثقة شركات البناء الشهري الذي تصدره الرابطة الوطنية لبناة المنازل.

ارتفعت ثقة شركات البناء بشكل طفيف في يوليو/تموز بمقدار نقطة واحدة لتصل إلى 33 نقطة على مؤشر الثقة، وهو تحسن هامشي، لكنه لا يزال يعكس حالة سلبية حيث أن أي مستوى دون 50 نقطة يعتبر إشارة إلى ضعف في القطاع. بذلك، يبقى المؤشر في المنطقة السلبية للشهر الخامس عشر على التوالي.

وأرجع المحللون هذا التحسن الطفيف إلى قانون الميزانية الجديد الذي أقر مؤخراً، والذي يوفر إعفاءات ضريبية للأسر وشركات البناء والشركات الصغيرة. إلا أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة والمستمرة عند مستويات ضيقة حالت دون تحقيق انتعاش ملموس في السوق.

وقال بادي هيوز، رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية لبناة المنازل ومطور عقاري من نورث كارولينا: "على الرغم من التوقعات بأن يمنح قانون الميزانية الجديد زخماً اقتصادياً بعد ربيع مخيب للآمال، فإن قطاع الإسكان ما زال يعاني في 2025 بسبب ضعف القدرة على تحمل التكاليف، لا سيما مع ارتفاع معدلات الفائدة".

وبالفعل، خفضت 38% من شركات البناء أسعارها في يوليو، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ أن بدأت الرابطة في تتبع هذا المقياس عام 2022، مقارنة بـ29% فقط في أبريل/نيسان. وبلغ متوسط خفض الأسعار 5%، وهو نفس معدل الانخفاض الشهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

اعتمدت شركات البناء أيضاً على خفض معدلات الرهن العقاري لجذب المشترين، ما أثر على هوامش أرباحها، لكنه كان أقل حدة من تأثير تخفيضات الأسعار المباشرة.

وحذر جوناثان وولوشين، محلل العقارات في بنك UBS، من أن استمرار شركات البناء في تقديم تخفيضات متزامنة على أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري قد يؤدي إلى تراجع أكبر في هوامش الأرباح الإجمالية وربحية السهم، خاصة مع صعوبة تعويض هذا الانخفاض بزيادة حجم المبيعات أو تحسين كفاءة المصروفات التشغيلية.

وعلى صعيد مكونات مؤشر الثقة، ارتفعت ظروف المبيعات الحالية نقطة واحدة إلى 36، وزادت توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة ثلاث نقاط إلى 43، في حين انخفض مؤشر حركة المشترين نقطة واحدة إلى 20، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية 2022.

وأشار كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لبناة المنازل، روبرت ديتز، إلى أن عمليات بدء بناء المساكن العائلية ستشهد تراجعاً خلال 2025 بسبب تحديات القدرة على تحمل التكاليف، مضيفاً أن تصاريح بناء المساكن العائلية انخفضت بنسبة 6% منذ بداية العام، في حين وصلت حركة المشترين المحتملين وفقاً لمؤشر HMI إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عامين.