شاركت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأكدت النائبة، خلال مداخلتها، على أهمية أن يصدر القانون الجديد متوازنًا، مراعيًا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع ضمان حماية حقوق الملاك، مشددة على ضرورة الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وممثلي الجهات المختصة من مختلف الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن الجلسات الحالية تأتي تمهيدًا لمناقشة مشروعي القانونين: الأول يتعلق بالأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، فيما يخص سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
البعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرًا
وأضافت النائبة أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرًا بقوة، استنادًا إلى المادتين (5) و(7) من مشروع القانون، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، على أن يتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، بهدف إتاحة هذه الأراضي لصندوق الإسكان الاجتماعي لإنشاء وحدات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها في ضوء تطبيق القانون.
ضرورة إجراء دراسة موسعة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع
واختتمت النائبة ريهام عبد النبي تصريحها بالتأكيد على ضرورة إجراء دراسة موسعة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع لنص المادة الخامسة من مشروع القانون والمتعلقة بإخلاء المساكن، وذلك عبر الاستعانة ببيانات وآراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان عرض الصورة كاملة أمام مجلس النواب خلال مناقشة بنود القانون.
