"البنزين مغشوش يُشعل البرلمان".. بيانات عاجلة وطلبات إحاطة بشأن تزايد أعطال السيارات

تقدم عدد من أعضاء مجلس ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تصاعد شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم يُشتبه أنها ناتجة عن غش أو تلاعب في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود.

النائب عبدالمنعم إمام 

في هذا السياق تقدّم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تصاعد شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم يُشتبه أنها ناتجة عن غش أو تلاعب في جودة البنزين بعدد من محطات الوقود.

وأشار "إمام" في بيانه إلى ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحت وسم “#البنزين_مغشوش”، حيث أفاد عدد من المواطنين بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وغير مألوفة، بعد تزويدها بالبنزين من بعض محطات الوقود، وشملت تلك الأعطال تلف مضخات الوقود (الطرمبات) وانخفاضًا كبيرًا في كفاءة المحركات.

وأكد النائب أن تكرار هذه البلاغات يثير القلق ويشير إلى احتمالات وجود خلل في جودة البنزين المطروح بالأسواق، سواء نتيجة خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات، أو لتسرّب المياه إليه، وهو ما قد يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامة المركبات وأرواح المواطنين.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الأعطال الفنية، بل يمتد إلى تهديد مباشر لمنظومة النقل والاقتصاد، في ظل الاعتماد الواسع على السيارات الخاصة والتجارية، ما يضع سلامة المواطنين ومصالحهم الاقتصادية في مهب الخطر.

وطالب "إمام" بسرعة تدخل وزارتي البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، لسحب عينات من البنزين المتداول وتحليلها في الجهات المختصة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي صورة من صور الغش أو الإهمال، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية.

كما شدد على ضرورة توسيع التحقيقات لتشمل سلسلة التوريد والتوزيع كاملة، بما في ذلك شركات النقل والتكرير، ومراجعة منظومة الرقابة على جودة الوقود، مطالبًا في حال ثبوت وجود تلاعب أو إهمال، بالنظر في آليات تعويض المتضررين وفقًا لما ينص عليه القانون، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا لثقة الرأي العام في مؤسسات الدولة.

النائبة مها عبد الناصر 

كما تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير البترول والثروة المعدنية، السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن تزايد شكاوى المواطنين مؤخرًا بسبب إنتشار العديد من أنواع البنزين المغشوش بمحطات الوقود.

وقالت الدكتور مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أننا تابعنا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من أعطال مفاجئة في سياراتهم، خاصةً في مضخات الوقود (الطلمبات)، بعد تموينها من محطات وقود مختلفة، وقد أكد العديد من أصحاب السيارات إلى أن هذه الأعطال ظهرت بعد استخدامهم للبنزين المتوفر في بعض المحطات، مما أثار الشكوك حول جودة الوقود المقدم للمستهلكين، حيث تكررت البلاغات حول وجود بقع زيتية أو روائح نفاذة في البنزين المستخدم، مما فجر المخاوف حول احتوائه على مواد مضافة أو مخففات ضارة، خصوصًا بعدما تسببت تلك النوعية الرديئة من البنزين في أعطال بالمحركات الحديثة، التي تعتمد على أنظمة دقيقة في ضخ الوقود، وهو ما يضاعف الضرر الناتج.

وأشارت "عبد الناصر " إلى أنه على الرغم من نفي وزارة البترول والثروة المعدنية لوجود بنزين مغشوش في محطات الوقود، مؤكدةً أن جميع منتجات البنزين تخضع لتحاليل دقيقة في معامل متخصصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل توزيعها على محطات الوقود، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخل العاجل، وقد أصبح من الواضح أن هناك فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والشكاوى اليومية للمواطنين، مما يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة الرقابة الحالية.

كما أشارت أيضًا إلى تعدد أساليب غش البنزين موخرًا بحسب الروايات والمعلومات المنتشرة، حيث يلجأ بعض التجار إلى تخفيف البنزين عبر إضافة مواد كيميائية بهدف تقليل التكاليف وزيادة الأرباح على حساب المستهلك، كما تُستخدم في بعض الأحيان أجهزة غير قانونية لتقليل كميات البنزين المقدمة للعميل دون تغيير السعر، مما يؤدي إلى خسارة المستهلكين للوقود المدفوع، وهناك من يلجأ إلى خلط البنزين بأنواع زيوت أو مذيبات صناعية تؤثر على جودة الاحتراق وتؤدي إلى تآكل الأجزاء المعدنية بالمحرك، ويُعتقد أن بعض المحطات تحصل على شحنات من وقود منخفض الجودة بأسعار أقل، ثم تخلطها وتعيد تعبئتها للبيع بسعر البنزين العادي.

وأكدت عضو البرلمان المصري على أن استخدام البنزين المغشوش يؤدي  إلى تلف محركات المركبات، إذ يضعف كفاءة الاحتراق ويسبب تراكم الرواسب في المحرك، مما يزيد من استهلاك الوقود ويؤدي إلى أعطال متكررة للمركبات، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الحاجة لتغيير قطع أساسية في المحرك، مما يكبد السائقين وأصحاب المركبات تكاليف صيانة إضافية، كما يساهم الغش في البنزين في زيادة انبعاثات الملوثات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل، ما يؤدي إلى تلويث الهواء ورفع مستويات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين في الجو، ويتسبب هذا في تفاقم مشاكل التلوث البيئي، التي تؤثر على الصحة العامة، خاصةً في المدن الكبرى حيث يزداد التلوث بشكل كبير، وبالمناسبة فأن تلك الأضرار البيئية لا تقل خطورة عن الأضرار الاقتصادية، إذ تتكبد الدولة والمواطن معًا نتائج التلوث في صورة أمراض تنفسية وتراجع في جودة الحياة.

كما أكدت أيضًا عضو مجلس النواب على أن هذه الظاهرة ترتبت عليها أعباء مالية جسيمة على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتحمل نفقات إضافية لصيانة مركباتهم وإصلاح الأعطال المتكررة الناتجة عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات، وفي الوقت ذاته، يدفع المواطن المصري أسعارًا مرتفعة للوقود تكاد تقترب من الأسعار العالمية، في ظل سياسة تدريجية لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات تكاد تكتمل مع نهاية العام الجاري بحسب تصريحات الحكومة، مما يجعل من أبسط حقوق المواطن أن يحصل على منتج سليم ونقي وآمن لمركبته، لا أن يُفاجأ ببنزين مغشوش يدمر سيارته ويضاعف أعباءه.

كما شددت على أنه من غير المقبول أن تظل الحكومة قادرة على تحصيل مستحقاتها المالية من المواطن دون أن تُمارس الرقابة الحاسمة واللازمة على جودة المنتج الذي تُلزمه بشرائه بهذا السعر المرتفع. فإذا كانت الدولة قادرة على تأمين إيراداتها من ميزانية المواطن، فإن من واجبها الأخلاقي والقانوني أن تضمن له منتجًا يليق بما يدفعه، لا سيّما إذا كان هذا المنتج يؤثر مباشرة على أمنه وسلامته واقتصاده الشخصي.

وأستكملت "عبد الناصر" أنه لا بد أن يُؤخذ بعين الاعتبار أن السيارة لم تعد من الكماليات لدى المواطن، بل أصبحت ضرورة يومية لمعظم فئات المجتمع، وبالتالي فإن التلاعب بجودة البنزين لا يُعد مجرد مخالفة تجارية بل يُعد تعديًا مباشرًا على استقرار حياة المواطن اليومية، فعندما يتعطل المواطن في الطريق بسبب بنزين فاسد، أو يُجبر على إنفاق آلاف الجنيهات لإصلاح سيارته، فإن الأمر يصبح أزمة معيشية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.

وشددت "عبد الناصر" أيضًا على أن الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، ونحن نرى أن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة فنية بحتة، بل هي قضية تمس صميم العدالة الاجتماعية ومبدأ حماية المستهلك من الغش والاستغلال، فلا يليق بدولة تسعى إلى تحديث بنيتها التحتية أن تُترك مواطنوها رهائن لممارسات تجارية غير مسؤولة تقوض الثقة في أهم الخدمات اليومية، كما نرى أن ما يحدث قد يُفقد المواطنين ثقتهم في منظومة الطاقة برمتها، وهو أمر له تداعيات سياسية واقتصادية لا يمكن تجاهلها.

كما أكدت على إننا أمام أزمة متعددة الأبعاد، اقتصادية وبيئية واجتماعية، تستوجب استجابة حكومية واضحة وشفافة، لا تكتفي بالنفي بل تعمل على التحقيق وتقديم نتائج موضوعية للرأي العام، وتتبنى خطة شاملة لضمان وصول وقود نقي وسليم لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على حقيقة ما يحدث في محطات الوقود ودراسة شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الوقود المقدم لهم، ويجب أن تتضمن هذه اللجنة عناصر فنية مستقلة من الجامعات والمراكز البحثية، لضمان الموضوعية وعدم الانحياز، كما يجب أن تُمكّن هذه اللجنة من الحصول على عينات عشوائية من المحطات دون إخطار مسبق، لتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الرسمية.

كما طالبت أيضًا بتشديد الرقابة على محطات الوقود، وإجراء تحاليل دورية للعينات المأخوذة من المحطات المختلفة، ونشر نتائج هذه التحاليل بشفافية للرأي العام، بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحطات التي يثبت تورطها في بيع بنزين مغشوش، بما في ذلك إغلاق المحطة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، كما نطالب بإلزام شركات توزيع الوقود بتوفير شهادات جودة مرفقة بكل شحنة وقود تصل إلى المحطات، وأن يتم التحقق من تلك الشهادات دوريًا.

النائبة فاطمة سليم

وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ«موجة القلق المتزايدة» بين المواطنين نتيجة الشكاوى والمزاعم حول انتشار بنزين مغشوش أو رديء الجودة في الأسواق، وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.

وأكدت النائبة في طلبها، أنها تابعت بقلق بالغ شكاوى مواطنين من محافظات عدة، أفادوا بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في «طلمبات البنزين»، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، ما يكبد المواطنين أعباءً مالية ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعطل مصالحهم ويثير حالة من الهلع المشروع.

شددت «سليم» على أن الأخطر زعم المواطنين أن السبب يكمن في رداءة البنزين المطروح بالأسواق ووصول الأمر لوصفه بـ«المغشوش»، مضيفة أن تزامن ذلك مع توقف مؤقت لبعض محطات الوقود يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية ويقوض الثقة في مرفق حيوي.

ووجهت النائبة فاطمة سليم سيلًا من التساؤلات المباشرة للحكومة، قائلة: «إن هذه الظاهرة المقلقة تثير تساؤلات حتمية حول مدى إدراك الحكومة لحجم المشكلة وتوقيت هذا الإدراك». وتساءلت: «هل كانت الحكومة على علم بهذه الشكاوى المتصاعدة قبل تفاقمها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ وما حقيقة الادعاءات بوجود بنزين مغشوش أو غير مطابق للمواصفات؟».

كما تساءلت النائبة عن فعالية وكفاءة آليات الرقابة الحكومية، قائلة: «هل أجرت الأجهزة المعنية تحاليل فورية ومكثفة لعينات عشوائية؟ وإن أجريت، فلماذا لم تعلن النتائج بشفافية؟ وإن لم تجرَ، فما المبرر المقبول لهذا التقاعس أمام مشكلة تمس ممتلكات المواطنين وسلامتهم؟ وهل آليات الرقابة الحالية فعالة حقًا أم شكلية؟ وهل تشمل الرقابة كافة مراحل النقل والتخزين والتوزيع لمنع التلاعب؟».

وطرحت سليم تساؤلات حول مصدر الخلل حال ثبوته، ومن المسؤول المباشر عن وصول منتج رديء للمستهلك، وحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والسبب الحقيقي وراء توقف المحطات، وسبب ما وصفته بـ «الصمت الحكومي المطبق» الذي يترك المجال للشائعات.

وطالبت النائبة فاطمة سليم الحكومة بتقديم إجابات واضحة وشافية على كافة تساؤلاتها، كما طالبت بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير. ودعت إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية وتشديدها، ووضع آلية سريعة ومبسطة لتعويض المتضررين بشكل عادل، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الأزمة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار سوق الوقود وتوفير بنزين مطابق للمواصفات.

واختتمت النائبة طلبها بالإشارة إلى ضرورة إحالته إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين من الحكومة.