رصد المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المواقع وصفحات التواصل بشأن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع مجموعة موانئ أبوظبي، ما استدعى إصدار توضيح رسمي لتصحيح المفاهيم المغلوطة.
أكدت الهيئة أن الاتفاقية التي وُقِّعت مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تدخل ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية فقط، ولا تمت بصلة بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي تديره هيئة قناة السويس كجهة مستقلة تمامًا.
حددت الهيئة نطاق المشروع بأنه يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، البالغ إجمالي مساحتها نحو 64 مليون متر مربع، ونفت تمامًا ارتباط المشروع بميناء شرق بورسعيد، بخلاف ما ورد في المعلومات المتداولة.
وقّعت الهيئة عقد "حق انتفاع" مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهو الإطار القانوني المعتمد للتعاقدات وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، أسوة بكافة التعاقدات الأخرى المبرمة مع المطورين الصناعيين والمستثمرين.
كشفت الاتفاقية عن قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، مع الترويج لها لجذب الاستثمارات المستهدفة، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية، وتبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم² بنهاية 2025.
شملت خطط التطوير تنفيذ منشآت خدمية متكاملة مثل الوحدات السكنية، مراكز التدريب، المستشفيات والمدارس، بما يساهم في إنشاء مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه بالمنطقة، بهدف دعم التنمية الشاملة في سيناء.
أوضحت الهيئة أن المشروع يحمل عوائد غير مباشرة عديدة، أبرزها توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الموارد السيادية من ضرائب وجمارك وقيمة مضافة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وزيادة الصادرات.
ناشد المكتب الإعلامي الجميع بتحري الدقة قبل تداول أي معلومات حول مشروعات المنطقة، مؤكدًا أن الجهة الرسمية الوحيدة للرد هي المكتب الإعلامي للهيئة عبر الموقع الرسمي:
SCZONE.eg أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
