"برلمانية" توضح 9 أسباب لرفضها مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم.. هل تؤيدها؟

أعلنت مرتا محروس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، رفضها لمشروع  قانون التعليم المقدم من الحكومة خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

“برلمانية” توضح 9 أسباب لرفضها مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم

وأوضحت أن أسباب رفضها مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم تتضمن الآتي:

1. القانون يتحدث عن التعليم التكنولوجي والمدارس المتخصصة دون توفير معلمين مؤهلين في هذا المجال، في ظل وجود عجز فعلي في أعداد المعلمين واستمرار تعليق التعيينات.
2. القانون لم يتطرق لضمان وجود جهة مسئولة عن إصدار المناهج التعليمية لتحقيق أحادية المناهج على مستوى الجمهورية.
3. سيؤدي النظام المقترح إلى تعددية في نظم التعليم، وهو ما يهدد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
4. أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية نقاط عديده مجهوله، ومنح وزير التربية والتعليم سلطات مطلقة دون ضوابط كافية.
5. هناك تعارض واضح بين القانون المقترح ومهام المجلس الوطني للتعليم الذي أُنشئ بموجب قانون صدر العام الماضي، وهو المختص بوضع استراتيجية التعليم في مصر.
6. القانون ينص على إلغاء اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، ما يضعف من قدرات الطلاب اللغوية.
7. ضم مواد الدين إلى المجموع رغم عدم وجود كادر تعليمي متخصص لتدريس التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية.
8. كثرة تغيير النمط التعليمي في مصر خلال السنوات الأخيرة بشكل متسارع وغير مدروس أدت إلى حالة من القلق والارتباك لدى الطلاب وأولياء الأمور، وصعّبت على المعلمين الحصول على تدريب مناسب ومستقر للتعامل مع تلك التغييرات، بما أفقد المجتمع التعليمي الثقة في النظام وأثر سلبًا على جودة العملية التعليمية واستقرارها.
9. إتاحة إعادة الامتحان في المواد برسوم إضافية، بما يهدر مبدأ المواطنة ويخلق تمييزًا على أساس القدرة المالية.

 وأكدتُ عضو مجلس النواب على أهمية تحديث المنظومة التربوية من خلال أطر تشريعية واضحة، تضمن الاستقلالية والكفاءة في إدارة وتطوير العملية التربوية، بما يسهم في بناء جيل قادر على التفكير النقدي، والإبداع، والتفاعل الإيجابي مع قضايا مجتمعه.