الصين واحدة من الدول اللي لها ديون عند مصر، ومصر حاليا بتحاول تتخلص من الديون دي ولكن مش هنتخلص منها وخلاص، ده الحكومة عايزة تكرر التجربة اللي عملتها مع ألمانيا وإيطاليا واللي بدولوا ديونهم لاستثمارات في السوق المصري، والاستثمارات دي تحولت لمنتجات وصناعات بتدور في السوق المصري واداه جديدة من ادوات زيادة الصادرات المصرية لكل الاسواق الخارجية، وباب جديد لدعم خطة مصر للوصول بالصادرات المصرية لـ140 مليار دولار.
طيب الديون الصينية عند الحكومة المصرية بتوصل لكام؟.
في الفترة اللي فاتت مصر كان عندها زيارة مهمة جدا لرئيس الدولة الصيني واللي وصل مصر وعقد لقاءات مهمة جدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من وزراء الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، وكل المباحثات اللي دارت بين مصر والوفد الصيني تركزت علي خطوات تعزيز الاستثمارات الصينية في السوق المصري، وزياداتها والاستفادة من التسهيلات الكتيرة اللي بتقدمها مصر للشراء الصينيين.
زيارة الوفد الصيني لمصر تضمنت التوقيع علي الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون واللي بيها هيتم تنفيذ مشروعات تنموية، وده كبند من بنود مذكرة التفاهم اللي وقعتها مصر مع الصين في أكتوبر 2023، ومصر حاليا هيا الدولة الأولى اللي وقعت مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي النوع ده من من التمويل التنموي.
فكرة مبادلة الديون اللي مصر هتقوم بيها مع الصين مش أول مرة الحكومة تعملها لا ده قبلها تجارب كتيرة وابرز التجارب دي هيا اللي قامت بيها الحكومة مع إيطاليا وألمانيا واللي كان لهم ديون عنها وصلت لأكثر من 900 مليون دولار، ومصر نجحت في مبادلة الديون دي لاستثمارات في الاقتصاد المصري، وفكرة مبادلة الديون دي أداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق التنمية في الدول النامية.
فكرة مبادلة الديون اللي الحكومة شغالة عليها حاليا هتوفر علي الدولة ارقام كبيرة من العملات الأجنبية كانت الدولة هتسددها كديون خارحية، ومع الاتجاه الجديد اللي الحكومة هتسلكه حاليا هيتم تحويل الديون الصينية لاستثمارات مباشرة في السوق المصري، خصوصا أن الصين وبفضل السياسيات اللي بقت موجودة بين البلدين تحولت لواحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وأحد أبرز الممولين لمشاريع البنية التحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق.
المفاوضات اللي قامت بيها مصر مع الصين تركزت علي تحويل جزء من الديون الصينية لاستثمارات في قطاعات استراتيجية زي النقل والطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية، وحاليا السلطات العليا في البلدين شغالين علي وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة لتنفيذ مبادلة الديون.
الخطة الجديدة لمبادلة ديون مصر مع الجهات الخارجية هدفها تقليل أعباء خدمة الدين الخارجي، وجذب استثمارات مباشرة من الصين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مشاريع حيوية، وكمان تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
