عصام شيحة: تعديل قانون الإيجار القديم تأخر كثيرًا والبرلمان أمام اختبار العدالة الاجتماعية

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوقت قد حان لوضع حد لحالة الجمود التي أحاطت بقانون الإيجار القديم لعقود، مشيرًا إلى أن التأخير في مناقشة هذا التشريع كان طويلًا وغير مبرر، خاصة في ظل ما ترتب عليه من اختلال واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح شيحة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن المحكمة الدستورية العليا لعبت دورًا محوريًا في تحريك المياه الراكدة، بعدما أصدرت حكمًا يلزم البرلمان الحالي بوضع قانون ينظم تلك العلاقة بما يراعي العدالة ويحد من الأعباء التي تتحملها السلطة القضائية نتيجة النزاعات المتكررة في هذا الشأن.

وأشار شيحة، إلى أن البرلمان ظل لعقود يتجنب فتح هذا الملف الشائك منذ عام 1977، بسبب ما كان يثيره من حساسية اجتماعية، إلا أن الواقع يفرض حاليًا ضرورة إيجاد حلول عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف. 

وشدد شيحة على أن "الملكية حق جامع مانح"، ما يستدعي إعادة النظر في القوانين التي تقيد هذا الحق دون مبرر عادل.

وعن جلسة البرلمان الأخيرة لمناقشة القانون، قال شيحة إنها جاءت أكثر تنظيمًا من سابقتها، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى يتم الحديث بلغة الأرقام، حيث تم الكشف عن وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها مليون وحدة في محافظة القاهرة وحدها، أي ما يمثل نحو 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر.

وختمشيحة  حديثه بالتأكيد على أن القانون المنتظر يجب أن يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن الحماية للفئات غير القادرة، دون الإخلال بحقوق الملاك في استغلال ممتلكاتهم.