زيادة تصل إلى 900 جنيه.. بدأ صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يوليو

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، صرف الدعم النقدي المشروط ضمن برنامج «تكافل وكرامة» لشهر يوليو الجاري، وذلك وفقًا للزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة سابقًا، حيث ارتفعت قيمة الدعم لتصل إلى 900 جنيه شهريًا للمستفيدين.

ويأتي هذا الصرف ضمن جهود الدولة المصرية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في برامج الدعم النقدي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وقد أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير عمليات صرف الدعم النقدي، بالتنسيق الكامل مع المحافظين، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم دون أية معوقات.

ويُذكر أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة قد بلغ نحو 4.7 مليون أسرة، وهو ما يعادل ما يقرب من 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بعد الزيادة التي أقرتها الدولة بنسبة 25%، والتي بدأ تنفيذها فعليًا اعتبارًا من شهر أبريل الماضي. وقد ارتفعت موازنة البرنامج لتصل إلى 54 مليار جنيه سنويًا عقب هذه الزيادة.

ويُتاح لمستفيدي «تكافل وكرامة» صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام بطاقات الدعم في عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد الخدمات والمعاملات الحكومية المختلفة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامة» يُعد واحدًا من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويُشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة التنموية، إلى جانب برنامج «حياة كريمة». وأشارت إلى أن البرنامج خدم على مدار عشر سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وهو ليس مجرد معاش شهري وإنما دعم موجه لتحسين معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما أوضحت الوزيرة أن نجاح البرنامج يتجلى أيضًا في تمكن 3 ملايين أسرة من الخروج من مظلة الدعم خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لتحسّن أوضاعهم المعيشية، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للبرنامج في تحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي للمستفيدين.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتطوير آليات الصرف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.