في فصل جديد من فصول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، استشهد 20 مواطنًا فجر اليوم الإثنين نتيجة قصف جوي عنيف استهدف مناطق سكنية مكتظة بالسكان في مختلف أنحاء القطاع، في تصعيدٍ دموي يُضاف إلى مسلسل المجازر المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر.
وأكدت مصادر طبية انتشال 15 شهيدًا و10 مصابين من تحت أنقاض شقق سكنية دمرها الاحتلال في عمارة "رموز" قرب مفترق الكرامة شمال غرب مدينة غزة. فيما سقط 4 شهداء و5 جرحى آخرين في قصف مباشر على منزل لعائلة العطار في حي السلاطين شمال غرب القطاع.
وفي شرق جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت طائرة مسيّرة مجموعة من المدنيين، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين.
ولم تكتف قوات الاحتلال بالقصف الجوي، بل واصلت سياسة تجريف الأحياء عبر تفجير منازل المدنيين، حيث نسفت مباني سكنية بالكامل في مدينة رفح جنوب القطاع، إلى جانب هدم منازل شرق مدينة غزة، في خطوات ممنهجة تهدف إلى اقتلاع السكان من جذورهم وتشريدهم قسريًا.
سياق العدوان المستمر
منذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا شاملة على قطاع غزة وصفتها مؤسسات حقوقية ودولية بـ"الإبادة الجماعية"، حيث أسفرت حتى اللحظة عن:
استشهاد 52,535 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
إصابة 118,491 آخرين، في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية.
استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل تعذر وصول فرق الإسعاف والإنقاذ بسبب كثافة القصف والاستهداف المباشر للطواقم الطبية.
يُشير هذا التصعيد الدموي إلى تصعيد واضح في تكتيك الاستهداف المباشر للمدنيين والمباني السكنية، في محاولة لترهيب السكان ودفعهم إلى النزوح القسري، رغم تكدّس المخيمات ومناطق الإيواء المؤقتة. كما يُعد استخدام الطائرات المسيّرة ضد تجمعات مدنية، والنسف المتعمد للبنى السكنية، دليلاً على منهجية متعمدة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ويُثير هذا الواقع المأساوي تساؤلات حادة حول فعالية المجتمع الدولي في وقف العدوان، خاصة في ظل التحركات القضائية الدولية الجارية في لاهاي، والتي تنظر في قانونية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وخصوصًا في قطاع غزة.
