اليوم.. "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعين صباح اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة ونظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

مهام الإرشاد الديني

نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

مشروع قانون يُلزم المؤسسات الإعلامية بنشر الفتاوى الشرعية فقط من المختصين

كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقًا لأحكام هذا القانون.

ورشة عمل لتنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الأحد، ورشة عمل حول مشروع قانون تنظيم الفتوى بحضور الأطراف المعنية، وجهات الاختصاص المنوط بها إصدار الفتوى للمناقشة واستماع وجهات نظرهم حول مشروع القانون الذي تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب وتمت إحالته للجان المختصة.

وقال الدكتور أحمد فتحي حجازي، مدير الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، إن وزارة الأوقاف حريصة على تدريب وتأهيل الأئمة الذي سيكون لهم حق الفتوى، مؤكدًا أنه لا يمكن ضبط الفتوى بغير قانون فعلي بسبب عدم التفريق بين الثقافة الدينية والحكم الشرعي، فكل من لديه أدنى حد من الثقافة الدينية يقوم بالفتوى في الوقت الحالي بدون ضابط حقيقي لهذا الأمر مما يحدث فوضى الفتوى.