يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، في فعالية مهمة لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف إنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة.
التعاون مع موانئ أبوظبي: خطوة استراتيجية جديدة
تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين، حيث تُعد مجموعة موانئ أبوظبي واحدة من أبرز الشركات في مجال تطوير وتشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية على مستوى المنطقة والعالم.
ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكة في دعم خطط الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتعزيز تنافسية قناة السويس كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة استثمارية واعدة
تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها مصر في السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تحويل منطقة القناة إلى مركز صناعي وتجاري عالمي.
ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص مساحة محددة لإنشاء منطقة صناعية متكاملة، تشمل مصانع ومراكز لوجستية وخدمات مساندة، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد إقليميًا ودوليًا.
دعم حكومي واسع لتوسيع الاستثمارات
وتعكس مشاركة رئيس مجلس الوزراء في مراسم التوقيع مدى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لهذا المشروع الاستراتيجي، خاصة في ظل التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الداعمة لها، لا سيما في المناطق الاقتصادية ذات الأولوية.
توقعات بنقلة نوعية في النشاط الاقتصادي
ويُتوقع أن تُحدث الاتفاقية نقلة نوعية في نشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل المنطقة.
