واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه خلال شهر يونيو 2025، ليسجّل الشهر الرابع على التوالي من الانكماش، وسط تراجع ملحوظ في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global، اليوم الأحد.
وانخفض المؤشر الرئيسي المعدل موسمياً من 49.5 نقطة في مايو إلى 48.8 نقطة في يونيو، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على مناخ الأعمال في السوق المصري.
أكبر تراجع في الشراء منذ 11 شهرًا
أشار التقرير إلى أن مشتريات الشركات غير النفطية سجلت أكبر انخفاض منذ 11 شهراً، لا سيما في قطاع التصنيع، ما أدى إلى ثبات مستويات المخزون بعد ثلاث زيادات متتالية. كما واصلت الشركات تقليص عدد موظفيها للشهر الخامس على التوالي، وإن كانت الوتيرة لا تزال محدودة، في ظل تراجع الطلب وضعف الرؤية المستقبلية للنمو.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن «بيانات يونيو أظهرت تراجعاً طفيفاً جديداً في أداء القطاع غير النفطي، نتيجة انخفاض واضح في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع الشركات إلى تقليص المشتريات والتوظيف لخفض التكاليف».
تفاؤل الشركات عند أدنى مستوياته تاريخيًا
وسجل المؤشر الفرعي لتوقعات النشاط المستقبلي أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر، في انعكاس لتنامي التشاؤم بشأن الطلب المستقبلي، ومخاوف متزايدة من الاضطرابات الجيوسياسية التي قد تعمق حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم هذا التراجع، شهدت الشركات انخفاضاً في ضغوط التكلفة، حيث تراجعت أسعار مستلزمات الإنتاج لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وهدأت الضغوط التضخمية مقارنة بذروة مايو، ما وفر متنفسًا محدودًا للشركات المتضررة.
القراءة الاقتصادية: ضغوط مستمرة رغم تحسن جزئي في التكلفة
يعكس أداء يونيو استمرار حالة الركود في النشاط غير النفطي بمصر، في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي، وتباطؤ الاستثمار الخاص. وتُشير المؤشرات إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات الهيكلية والحوافز التحفيزية لتحسين مناخ الأعمال ودفع النمو في النصف الثاني من 2025.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
