قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، أمس، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على سائحين إسرائيليين، بعد إدانتهم في واقعة الاعتداء بالضرب على ثلاثة من العاملين بأحد فنادق مدينة طابا السياحية، وإتلاف ممتلكات الفندق، على خلفية خلاف حول دفع فاتورة مشروبات كحولية، وذلك في نهاية شهر أغسطس من العام الماضي.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى الجمعة 30 أغسطس 2024، حين تلقت أجهزة الأمن وشرطة السياحة بطابا بلاغًا بوقوع مشاجرة عنيفة داخل فندق موفنبيك، بين سائحين يحملان الجنسية الإسرائيلية وثلاثة من العاملين بالفندق.
وقد نشب الخلاف بين الطرفين بسبب رفض السائحين دفع قيمة مشروبات كحولية تناولوها برفقة أفراد من أسرتهما خلال فترة إقامتهم.
اعتداء بالضرب وتكسير محتويات
وبانتقال قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، تبين من الفحص قيام السائحين بالتعدي بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية وقطعة من الألومنيوم وزجاجات مشروبات كحولية على العاملين الثلاثة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة، تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما ألحق المتهمان خسائر مادية بمحتويات الفندق.
وتمكنت الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر رقم 511 لسنة 2024 جنح طابا، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
تحقيقات النيابة العامة
استجوبت النيابة العامة بجنوب سيناء المتهمين، واللذان اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مبررين ذلك بالخلاف حول الفاتورة، مدعين أن نظام إقامتهم يشمل المشروبات الكحولية، وهو ما ثبت عدم صحته.
كما انتقلت النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المجني عليهم، وأثبتت التقارير الطبية وجود إصابات بالغة، شملت كسرًا بعظام الجمجمة وجروحًا قطعية.
واستندت التحقيقات إلى مقاطع الفيديو المصورة للحادث من كاميرات المراقبة، وأقوال شهود العيان، وتحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة وتورط السائحين في أعمال عنف واستعراض قوة وإتلاف ممتلكات الفندق.
الحبس الاحتياطي وإحالة للجنايات
أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا منذ الأول من سبتمبر 2024، ووجهت إليهما تهم التعدي بالضرب، وإتلاف ممتلكات، واستعراض القوة، وإثارة الذعر بين المواطنين. وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات وهما قيد الحبس الاحتياطي.
حكم المحكمة
وبعد عدة جلسات، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة هيئة قضائية مختصة، بالحكم على المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، في خطوة تعكس صرامة الدولة المصرية في التعامل مع أي تجاوزات تمس سلامة المواطنين أو الممتلكات، أيا كانت جنسية مرتكبها.
رسالة واضحة للسائحين
يوجه هذا الحكم رسالة واضحة مفادها أن السياحة في مصر مرحب بها ضمن إطار من احترام القوانين والأعراف، وأن الدولة لن تتهاون في محاسبة من يرتكب أفعالًا تخل بالنظام العام أو تهدد سلامة الأفراد والممتلكات.
){kind=link}