أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم الفني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل مصر الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مجالات التطوير الواعدة يتمثل في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي متطلبات المستثمرين وتواكب معايير سوق العمل، موضحا أن من أبرز التحديات أمام جذب الاستثمار الحاجة إلى التوسع في إعداد الكوادر الفنية المدربة بما يتوافق مع احتياجات السوق، مما دفع الوزارة إلى تبنّي رؤية جديدة للتعليم الفني، تقوم على إنشاء منظومة تعليمية بمعايير دولية، تتيح لخريجي المدارس الفنية الحصول على شهادات معترف بها دوليًا، تؤهلهم للعمل داخل مصر وخارجها، وكذلك في كبرى الشركات العالمية مشيرا الى التعاون القائم مع الجانب الياباني من خلال تطبيق نموذج" كوزن"، والذي أثبت فاعليته في تأهيل الطلاب، إلى جانب الشراكة مع الجانب الإيطالي عبر تنفيذ نموذج "دون بوسكو" وهو أحد أنجح النماذج في مصر، وله تاريخ يمتد لأكثر من مائة عام، ويتمتع خريجوه بفرص عمل واسعة داخل مصر وخارجها.
تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر
جاء ذلك اليوم علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بهدف دعم تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر، وتوفير كوادر فنية مدربة و مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وذلك في مجالات تكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الطقة الخضراء
مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الألماني، وفي الفترة المقبلة ستكون هناك مدارس ومراكز تميز للتعليم الفني بمعايير دولية من خلال وضع برامج دولية طبقًا للاحتياجات الدولية لمنح شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في شركات دولية، وكذلك التعاون في مجال التعليم المزدوج، الذي يدمج بين التعليم النظري داخل المدارس والتدريب العملي داخل المصانع، وهو ما يمثل توجهًا استراتيجيًا لمستقبل التعليم الفني في مصر، وركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات كما أشار الوزير إلى وجود تنسيق مشترك مع وزارة الصناعة بهدف تعزيز فرص التدريب العملي للطلاب، خاصة داخل المصانع المملوكة للدولة، بما يضمن التكامل بين المناهج النظرية والتطبيقات العملية، ويخلق جيلاً من الفنيين المؤهلين وفقًا للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على دعمه الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في التعليم الفني، تسهم في خدمة الصناعة الوطنية وتعزيز فرص الاستثمار في مصر.
