كشفت أحدث البيانات الرسمية عن تراجع إنتاج النفط والغاز في الهند خلال العام المالي المنصرم (2024-2025) الذي انتهى في شهر مارس/آذار الماضي.
ودفع ذلك الهبوط المدفوع باستمرار تراجع إنتاج الحقول الناضجة إلى رفع واردات النفط لتشكل 88% من إجمالي الاستهلاك المحلي.
كما ارتفعت واردات الغاز الذي يأتي في صورته المسالة؛ إذ حلّت في المركز السادس عالميًا على قائمة أكبر مستورديه خلال الربع الأول من 2025، بحسب تحديثات قطاع الغاز المسال لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وفي ضوء الحاجة لزيادة حجم الإنتاج، منحت الحكومة حقوق التنقيب في 28 مربعًا لشركات محلية وأجنبية خلال الأسبوع الماضي.
إنتاج النفط والغاز في الهند
انخفض إنتاج النفط والغاز في الهند خلال العام المالي (2024-2025) بنسبة 2.5% و1% على الترتيب، وذلك مقارنة بالعام السابق.
وتفصيليًا، انخفض إنتاج النفط إلى 26.5 مليون طن بالمقارنة بـ35.9 مليون طن في العام المالي 2014-2015 أي قبل 10 سنوات.
أما إنتاج الغاز الطبيعي؛ فقد تراجع أيضًا إلى 36.1 مليار متر مكعب، لكن قبل 10 سنوات يمثل الرقم ارتفاعًا بنسبة تقترب من 7%.
وارتفع إنتاج الغاز في الهند خلال السنوات الثلاث السابقة للعام المالي محل الرصد بدعم من زياة إنتاج الحقول الجديدة التابعة لشركة "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries).
كما انخفض الإنتاج في 2024-2025 بسبب تراجع إنتاج مربع "كيه جي دي 6" البحري (KG-D6 block) التابع للشركة ذاتها، والذي يشكل ثُلث إنتاج الهند من الغاز.
واردات الهند من النفط والغاز
ارتفعت واردات الهند من النفط والغاز جرّاء تراجع الإنتاج المحلي خلال الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على خلفية نمو الاقتصاد السريع.
وخلال العام الماضي (2024-2025)، استوردت الهند 88% من استهلاكها النفطي لترتفع قيمة تلك الواردات إلى 137 مليار دولار بزيادة عن 133 مليار دولار في العام السابق.
كما شكّلت واردات الغاز 51% من الاستهلاك، بتكلفة 15 مليار دولار ارتفاعًا من 13 مليار دولار على أساس سنوي.
لكن نمو استهلاك المشتقات النفطية في الهند تباطأ خلال عام 2024-2025 إلى 2% من 5% في العام السابق؛ بسبب تراجع مبيعات الديزل والنافثا والبيتومين.
والهند هي سادس أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم خلال الربع الأول من العام الميلادي 2025؛ إذ استوردت 6.07 مليون طن في تراجع بنسبة 6.5% على أساس سنوي أو بمقدار 0.42 مليون طن.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أكبر مستوردي الغاز المسال في العالم خلال الربع الأول من 2025:
اكتشافات النفط والغاز في الهند
طالب مسؤول تنفيذي محلي بتسريع وتيرة اكتشافات النفط والغاز في الهند من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات الباهظة.
وأشار إلى أن الهند لم تسجل منذ مدة أي اكتشافات نفطية أو غازية، كما أن معظم الحقول المنتجة مُكتشفة منذ عقود وفي طريقها إلى الانخفاض الطبيعي.
وفي مواجهة ذلك، يستعمل منتجو النفط والغاز تقنيات لإبطاء وتيرة التراجع، لكن زيادة الإنتاج تتطلب تحقيق اكتشافات كبرى جديدة وإدخالها على خطوط الإنتاج، بحسب تصريحات المسؤول التي نقلتها صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" المحلية (The economic times).
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية:
في السياق نفسه، كشف تقرير حكومي حديث عن أن 9 جولات للتنقيب عن النفط والغاز في الهند في إطار سياسة تراخيص التنقيب المفتوحة (NELP) أثمرت جلب أكثر من 36 مليار دولار لخزينة الدولة الآسيوية.
وأثمرت تلك الجولات المنعقدة بين عامي 1999 و2010 تحقيق 177 اكتشاف نفط وغاز مقسمة بين 67 للنفط و110 للغاز الطبيعي داخل 254 مربعًا.
وبموجب سياسة ترخيص المناطق المفتوحة (OALP)، منحت الحكومة 144 ترخيصًا للتنقيب عن النفط والغاز في الهند بعد طرح 8 جولات عطاءات بين عامي 2018 و2022 لتجذب استثمارات بقيمة 1.37 مليار دولار؛ إذ أثمرت 6 اكتشافات نفط و4 اكتشافات غاز.
وساعدت سياسة تراخيص التنقيب الجديدة في توسيع رقعة المناطق قيد الاستكشاف، كما جذبت شركات النفط العالمية والاستثمارات الخاصة.
لكن تلك المنظومة واجهتها تحديث كثيرة؛ أبرزها:
1- التأخير في الحصول على التراخيص البيئية والتنظيمية؛ بما يؤدي لتأخير المشروعات.
2- خلافات حول استرداد التكاليف بين الحكومة والمقاولين بسبب تباين تفسير عقود تقاسم الإنتاج.
ولذلك، طرحت الحكومة سياسة استكشاف وتراخيص الهيدروكربونات (HELP) لحل المشكلات السابقة وتوفير بيئة مواتية للاستثمار؛ إذ استبدلت نموذج عقود تقاسم الإنتاج بنموذج تقاسم الإيرادات ووضع إطار عمل مبسط للترخيص ومرونة أكبر في أنشطة التنقيب والإنتاج.
عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في الهند
شهدت أحدث عطاءات التنقيب عن النفط والغاز في الهند منح 28 مربعًا داخل 8 أحواض رسوبية على مساحة 136.5 ألف كيلومتر مربع بموجب سياسة تراخيص المناطق المفتوحة.
وبالتعاون مع شركة النفط والغاز الحكومية (ONGC)، فازت شركتان من القطاع الخاص هما "كارين أويل آند غاز" (CAIRN OIL AND GAS) و"بي بي ريلاينس" (BP-Reliance) بـ7 مربعات من بين الـ28 الممنوحة.
كما منحت الحكومة مربعين بموجب جولة الحقول الصغيرة المكتشفة (DSF)، وستطرح 55 اكتشافًا آخر باحتياطيات 258.59 مليون طن من مكافئ النفط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
