في إطار سعي الدولة لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعزيز نظام الزراعة التعاقدية، باعتباره أحد الآليات الفعالة لضمان استقرار الأسعار وتشجيع الفلاحين على التوسع في الإنتاج، خاصة في ظل تقلبات السوق العالمية.
حيث أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نظام الزراعة التعاقدية يبدأ بإعلان أسعار استرشادية لبعض المحاصيل بالتزامن مع موسم الزراعة، وتُعد هذه الأسعار حدًا أدنى تلتزم به الدولة، حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة طبقت هذا النظام على محاصيل البنجر وقصب السكر والقمح والقطن، مشيرًا إلى أن الالتزام بالأسعار المعلنة ساهم في حماية المزارعين، كما حدث مع محصول القطن العام الماضي، إذ تم صرف المستحقات كاملة رغم تراجع الأسعار عالميًا.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع عدد من الشركات لتقديم الإرشاد الزراعي وتنفيذ زراعات تعاقدية موجهة للتصدير، وهو ما يضمن أسعارًا عادلة ويُعزز المنافسة التي تصب في صالح المزارع.
وأشار إلى أن نظام الزراعة التعاقدية أثبت نجاحه في محصول القمح، حيث زادت الكميات الموردة بنحو 400 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع الإنتاج بنسبة 10%، نتيجة استخدام وسائل الزراعة الحديثة وتكثيف الإرشاد الزراعي.
الزراعة التعاقدية تحقق التوازن بين المزارع والدولة
وفي هذا السياق أكد الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن نظام الزراعة التعاقدية يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الزراعي، ويعد أحد أهم الأدوات لضمان استقرار دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي للدولة وأوضح أن هذا النظام يضمن وجود طرف مشتري واضح قبل الزراعة، مما يقلل من المخاطر التي يتعرض لها المزارع.
وأضاف صيام أن الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة، تعلن أسعارًا استرشادية للمحاصيل الرئيسية مثل القمح، والقطن، والبنجر، وقصب السكر، قبل بدء موسم الزراعة، وهي أسعار تضع في الاعتبار تكلفة الإنتاج وهامش ربح عادل للمزارع. وشدد على أن هذه الأسعار تعد حدًا أدنى تلتزم به الدولة، ما يمنح الفلاحين الثقة في مستقبل محصولهم.
التزام الدولة ينعش القطاع الزراعي
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور طارق محمود، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إلى أن التزام الدولة بشراء المحاصيل المتفق عليها في العقود يُعد ضمانًا حقيقيًا للمزارعين، كما يسهم في تنظيم السوق ومنع تقلبات الأسعار الناتجة عن المضاربة. وأكد أن هذه السياسة تدعم خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأمن الغذائي القومي.
وتابع محمود قائلًا: "من الضروري التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية على عدد أكبر من المحاصيل، خاصة تلك التي تعتمد عليها الدولة في الصناعات الغذائية، مع تكثيف حملات التوعية للفلاحين حول أهمية العقود وضماناتها"، مشددًا على أن نجاح التجربة مرهون بالتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة من الجهات المعنية.
