لتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي.. جمعية خبراء الضرائب تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية

مصلحة الضرائب المصرية

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في القوانين رقم 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي من المقرر أن تنتهي في 12 مايو الحالي، تأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع قاعدة العدالة الضريبية، واستقرار المناخ الاستثماري في البلاد.

جمعية خبراء الضرائب تطالب بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية 

وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس الجمعية، أن التيسيرات الضريبية التي نصت عليها القوانين بدأت سريانها في 12 فبراير 2025، وتستمر لمدة 3 أشهر، وهو ما يعني انتهاء المهلة في منتصف مايو الجاري.

 وأضاف عبد الغني أن تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخرى سيسهم في تسوية المنازعات الضريبية، ويتيح الفرصة للمستثمرين والشركات لتسوية وضعها الضريبي وتخفيف الضغوط المالية.

أبرز بنود التيسيرات الضريبية

قانون رقم 5 لسنة 2025 الذي يوفر فرصًا لتسوية المنازعات الضريبية التي كانت تعرقل بعض الاستثمارات، وهو ما يُعزز السيولة المالية ويُحسن الاستثمار في الاقتصاد المصري.

قانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يتيح نظامًا ضريبيًا ميسرًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

يعفي الشركات التي تنضم للمنظومة الرسمية من التزامات ضريبية سابقة.

يقدم نظام محاسبة ضريبية مبسطًا بنسبة تبدأ من 0.4% وحتى 1.5%، حسب حجم الأعمال.

وأشار عبد الغني إلى أن بعض المأموريات الضريبية ما زالت ترفض إصدار شهادات براءة ذمة، رغم ما نص عليه القانون، وهو ما يعوق بعض الشركات عن الاستفادة من التيسيرات.

وأعلن عبد الغني عن إطلاق مبادرة لتقديم استشارات ضريبية مجانية لألف شركة ناشئة، بهدف مساعدتها في توفيق أوضاعها الضريبية، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية. وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي في الاقتصاد المصري.

وشدد عبد الغني على ضرورة تمديد المهلة من قبل وزارة المالية، حيث أن التمديد سيمنح الشركات فرصة أكبر لتسوية وضعها الضريبي، مما يعزز حركة الاستثمار في السوق المصري، ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية ويُسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.