أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رئيس مجلس الوزراء سوف يحضر جلسة مجلس النواب، الأربعاء، بناءً على طلب المجلس، حيث يلقي بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية.
اعتراض الرئيس على 8 مواد وطلب بدائل للحبس الاحتياطي
وأوضح الوزير أن الرئيس اعترض على 8 مواد بمشروع القانون، وطالب بوجود خيارات وبدائل أكثر للحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن هذه المسألة كانت محل نقاش موسع داخل الحوار الوطني ومجلس النواب، مؤكدًا أن تجديد الحبس الاحتياطي يخضع لتقدير عنصر قضائي سواء في النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق، وهو جوهر المسألة، لافتًا إلى أن المجلس سيناقش هذه النقطة تفصيلًا في الجلسة العامة.
إحالة رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة
وأشار فوزي إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المواد محل الخلاف، موضحًا أن الكتاب وبيان رئيس الوزراء سيحالان إلى اللجنة العامة عقب الجلسة مباشرة. وأضاف أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير حول الاعتراضات لعرضه على الجلسة العامة في اليوم التالي، وهو الخميس، ليبت فيه المجلس. وإذا وافق النواب على الاعتراضات، يلتزم المجلس بتشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها، على أن يحدد عدد أعضائها رئيس المجلس بموافقته. وأوضح أن العادة جرت أن يرأس اللجنة الخاصة أحد وكيلي مجلس النواب.
المادة 48 الخاصة بدخول المساكن دون إذن
ولفت وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن من بين المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، المادة 48 التي تتعلق بدخول رجل السلطة العامة المسكن دون إذن. وأوضح أن مشروع القانون كرر نص الدستور الذي حدد عدم جواز دخول المساكن بغير إذن، إلا في حالتي الخطر أو الاستغاثة باعتبارها حالة ضرورة لحماية الأرواح. وأضاف أن الاعتراض الرئاسي استهدف توضيح المادة أكثر وضرب أمثلة لهذه الحالات تحقيقًا لمزيد من الوضوح التشريعي. وأشار إلى أن محكمة النقض أكدت ضرورة عرض كل حالة على حدة لتحديد مدى جواز التطبيق، معتبرًا أن هذا الأمر يطمئن المواطنين بشكل أكبر.
مناقشة مادة حضور المحامي والاعتبارات العملية
وكشف المستشار محمود فوزي أن المادة 105 المتعلقة بحضور المحامي ستتم مناقشتها خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن النص اشترط حضور محامٍ مع المتهم تنفيذًا للنص الدستوري، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في غيبة المحامي. وأكد أن الرد على ملاحظات رئيس الجمهورية بشأن هذه المادة سيطرح في الجلسة بمنتهى الدقة بعد الاستماع إلى رسالته الرسمية.
توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون
وعن دور الحوار الوطني، أوضح الوزير أنه كان أحد المشاركين في جلساته، وأن التوصيات المتوافق عليها جرى تطبيقها داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية. لكنه أشار إلى أن الحوار شهد آراء متعددة، لم يكن جميعها محل توافق، وأن المشروع استوعب ما اتفق عليه، في حين بقيت بعض النقاط محل نقاش، وفي مقدمتها مسألة الحبس الاحتياطي.
انتهاء الفصل التشريعي الحالي في يناير 2026
وفي رده على سؤال حول مدة انعقاد مجلس النواب، أوضح الوزير أن كل فصل تشريعي مدته خمس سنوات تحسب من تاريخ أول جلسة، مبينًا أن المجلس الحالي انعقدت أولى جلساته في 13 يناير 2021، وبالتالي ينتهي في 13 يناير 2026. وأضاف أن الدستور ينص على أن ينعقد المجلس قبل الخميس الأول من أكتوبر، وبناءً على ذلك أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوة المجلس للانعقاد يوم 1 أكتوبر المقبل، في دورة سادسة منقوصة حتى انتهاء مدته الدستورية في 13 يناير.
