أكد الدكتور مصطفى وزيري، أن جهود استرداد الآثار المصرية تركز بالكامل على القطع التي خرجت نتيجة التنقيب غير الشرعي، نافيًا بشكل قاطع أن تكون تلك الآثار ناتجة عن سرقة من المؤسسات الحكومية، وشدد وزيري على أن جميع القطع الأثرية التي نجحت مصر في استعادتها، والتي تقترب من 30 ألف قطعة أثرية، لم تكن من مفقودات المتاحف أو المخازن الأثرية، موضحاً أن مصدرها هو الأفراد الذين يعثرون عليها خلسة، أو صفقات مع شبكات تجارة الآثار الدولية والمافيا التي تتولى تهريبها.
أكد الدكتور وزيري أن منظومة حماية الآثار المسجلة في مصر تتمتع بكفاءة عالية جداً، وأشار إلى أن جميع القطع الموجودة في المتاحف والمخازن الأثرية مُسجلة ومُرقّمة بالكامل، ومُصورة بأحدث التقنيات ومُأرشفة، مما يجعل سرقتها أو تهريبها عملية صعبة للغاية، وفي حال حدوث أي اختراق، كما حدث في أحداث 2011، يتم تسهيل عملية استرجاع الآثار المفقودة على الفور بمجرد ظهورها في أي مكان بالعالم، بفضل قاعدة البيانات الدقيقة المتوفرة عنها.
تؤكد تصريحات وزيري أن المعركة الحقيقية لحماية التراث المصري تدور في نطاق التصدي للحفر خلسة وتهريب القطع غير المسجلة، وفي هذا الإطار، تتواصل جهود اللجان المتخصصة في مصر لمتابعة ورصد أي آثار مصرية تظهر في صالات المزادات أو العروض الدولية، للعمل على استرجاعها وإثبات تسلسل خروجها غير الشرعي من البلاد، بهدف إعادة كل قطعة إلى أرض الوطن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
