مصر حددت 1.16 تريليون جنيه لسقف الاستثمارات العامة، بس هل فعلا هيقدر يحقق التوازن المطلوب بين ضبط الإنفاق وتحقيق التنمية؟، وهل مشاركة القطاع الخاص هتكون كافية لتعويض خفض الاستثمارات العامة؟، ويا ترى المواطن البسيط هيحس بسرعة بتأثير الخطط دي في حياته اليومية ولا الموضوع هياخد وقت طويل؟
مصر دلوقتي ماشية بخطوات واضحة عشان تسيطر على الدين العام وتقلل من عجز الموازنة، وده وضحته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الحكومة حددت سقف للاستثمارات العامة يوصل لـ1.16 تريليون جنيه في السنة المالية الجديدة.. القرار ده معمول مخصوص عشان يضمن أن الإنفاق يكون منضبط وفي نفس الوقت يحافظ على الاتجاه النزولي للدين العام ويزود استقرار الاقتصاد الكلي.
الخطة كمان مش واقفة عند ضبط الإنفاق وبس، لكن الحكومة مركزة بشكل كبير على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وده من خلال الاستفادة من عوائد بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، وكمان فتح الباب قدام استثمارات القطاع الخاص بشكل أكبر.
المشاط أكدت أن الحكومة عندها شراكة استراتيجية قوية مع البنك الدولي وكل مؤسساته، وبيتم التنسيق معاهم بشكل مستمر لدعم أولويات التنمية في مصر، وده يشمل الإصلاحات المالية والهيكلية، بجانب التوسع في الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر والاقتصاد المستدام.

ومن الحاجات الجديدة اللي اتكلمت عنها الوزيرة هي إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ودي تعتبر إطار شامل بيربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، الفكرة أن الدولة تركز أكتر على القطاعات الإنتاجية الحقيقية زي الصناعة والتجارة والطاقة، عشان تزود الموارد الذاتية وتحقق نمو مستدام بعيد عن الاعتماد على الاستدانة.
لو رجعنا سنين لورا، هنلاقي أن مصر استثمرت كتير في البنية التحتية، زي الطرق والمواني والنقل الذكي، كمان الاستثمارات دي مش بس حسنت شكل الاقتصاد، لكنها كمان بقت الأساس اللي بيخلي مصر قادرة تمتص أي صدمات خارجية زي الأزمات العالمية، وكمان تساعد على جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.
الخطة في النهاية هدفها تنويع الإنتاج، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وفي نفس الوقت الحفاظ على دعم الفئات محدودة الدخل، يعني باختصار، مصر بتحاول توازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت بتجهز اقتصاد أقوى يقدر يواجه أي تحديات جاية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.