أصدر المشرّع المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف مواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت، ويهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع والأفراد من الجرائم الإلكترونية التي قد تمس الخصوصية أو تهدد الأمن المعلوماتي أو تستغل التقنيات الحديثة للإضرار بالغير. وفيما يلي أبرز العقوبات التي نص عليها القانون:
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، حيث نصت المادة (23) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإذا كان القصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهك حرمة الحياة الخاصة.
- أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
- منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة صاحبها.
- قام بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
كما نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمّد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير بغرض:
- ربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.
- أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
