"هيئة الأسرى" و"نادي الأسير" الفلسطينيان يدينان مصادقة لجنة برلمانية للاحتلال على مشروع قانون لإعدام الأسرى

دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني بشدة مصادقة ما تسمى لجنة "الأمن القومي" في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون بشأن إعدام الأسرى مؤكدين أن هذه الخطوة تظهر مجددا أن الاحتلال يتصرف باعتباره "فوق القانون وخارج نطاق المساءلة".

وأضافت الهيئة والنادي في بيان صحفي مشترك اليوم الأحد أن مشروع القانون "لم يعد أمرا مفاجئا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرم عقوبة الإعدام".

وذكر البيان أن "وحشية" الاحتلال "بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها" إذ "لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص".

وأشار إلى أن مشروع القانون هذا يضاف إلى "منظومة تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية وكان جزء كبير منها موجها ضد الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص".

يذكر أن مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا حيث كان قد طرح خلال السنوات الماضية وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف في الاحتلال إيتمار بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات حتى صادق عليه (الكنيست) بالقراءة التمهيدية عام 2023 وصولا إلى المصادقة عليه اليوم من قبل لجنة خاصة في (الكنيست) تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك