من "اقتصاد الاحتلال" إلى "اقتصاد الإبادة الجماعية".. تحولات خطيرة في الواقع الفلسطيني

شهد الاقتصاد الفلسطيني على مدار العقود الماضية تحولات عميقة، انتقل خلالها من مرحلة السيطرة المباشرة عبر ما يُعرف بـ "اقتصاد الاحتلال" إلى مرحلة أكثر خطورة، وصفها خبراء حقوق الإنسان بـ "اقتصاد الإبادة الجماعية"، حيث تحولت السياسات الاقتصادية إلى أداة حرب تهدد حياة ملايين الفلسطينيين، وفق تقارير أممية ودولية.

اقتصاد الاحتلال: قيود ممنهجة وفقدان الاستقلال

تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 لم يكتفِ بالسيطرة العسكرية، بل مد نفوذه إلى الاقتصاد الفلسطيني عبر فرض قيود مشددة على حركة البضائع والأفراد واحتكار الموارد الأساسية كالمياه والكهرباء.

الباحثة سارة روي، أستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة هارفارد، أوضحت أن هذه السياسات أعاقت الاستثمار ومنعت أي نمو اقتصادي مستدام، ما أدى إلى بطالة مرتفعة تجاوزت 25% بين الشباب، وانخفاض ملحوظ في الإنتاج الزراعي والصناعي.

اقتصاد الإبادة الجماعية: تدمير ممنهج للبنية التحتية

مع الحروب الأخيرة والحصار المفروض على غزة، تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى ما وصفته المقررة الأممية فرانسيسكا ألبانيزي بـ "اقتصاد الإبادة الجماعية". 

هذا المفهوم يعكس استخدام القيود الاقتصادية كجزء من الاستراتيجية العسكرية، عبر منع الوقود والأدوية والكهرباء، ما تسبب في تدهور البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 60%.

شهادات وتحليلات دولية

صحيفة ذا جارديان البريطانية نقلت عن الكاتب الإسرائيلي دافيد جروسمان تحذيره من انزلاق السياسات الإسرائيلية إلى مستوى "الإبادة الجماعية". فيما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وتهجير السكان ليست مجرد إجراءات عسكرية، بل جزء من استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تكريس "اقتصاد التطهير العرقي".

النكبة المستمرة: أثر التاريخ على الحاضر

ترى دراسات أكاديمية أن الفلسطينيين يعيشون اليوم نكبة ممتدة، تربط بين التهجير منذ عام 1948 والسياسات الاقتصادية الراهنة، بما فيها حرمان الفلسطينيين من التنمية والاستقرار وتعميق التبعية الاقتصادية.

البعد الإنساني والاجتماعي

تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن القيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية رفعت معدلات الأمراض المزمنة وسوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال والنساء الحوامل. كما أدت القيود على التعليم إلى زيادة نسب تسرب الأطفال من المدارس، ما يفاقم هشاشة المجتمع الفلسطيني.

استثمارات مقيدة واقتصاد مرهون بالمساعدات

تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن الاحتلال يمنع أي نمو اقتصادي مستقل، ما يجعل الاقتصاد الفلسطيني معتمدًا على المساعدات والمشاريع الخيرية بدلًا من بناء اقتصاد إنتاجي. ويؤكد خبراء أن رفع القيود والسيطرة الإسرائيلية شرط أساسي لأي إصلاح اقتصادي مستدام.

دعوة لتدخل دولي عاجل

تكشف هذه المعطيات أن ما يجري ليس مجرد توصيف إعلامي، بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون. وفي ظل استمرار الحصار والقيود، يظل التدخل الدولي مطلبًا ضروريًا لوقف استخدام الاقتصاد كأداة حرب، وفتح مسارات لدعم التنمية المستدامة وحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين.