أعلام دول الاتحاد الأوروبي. (أرشيفية)
قالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الأحد إن إعادة فرض العقوبات والقيود النووية على إيران "لا يجب أن تمثل نهاية المسار الدبلوماسي".
وأكدت كالاس في بيان صادر باسم الاتحاد أن الملف النووي الإيراني ما زال يشكل تحديا أساسيا للأمنين الإقليمي والدولي مشيرة إلى أن "الحل المستدام لهذه القضية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض والدبلوماسية".
وأوضحت أن قرار إعادة فرض العقوبات والقيود النووية على إيران جاء إثر تفعيل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة "آلية الزناد" (سناب باك) حيث أبلغت هذه الدول مجلس الأمن في 28 أغسطس الماضي "بعدم التزام" طهران بشكل كبير بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أجرى بصفته منسقا للجنة الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية الثلاث وشركاء دوليين آخرين اتصالات دبلوماسية مكثفة مع إيران خلال فترة الثلاثين يوما التي حددتها الآلية غير أن هذه الجهود "لم تسفر عن توفير الظروف المناسبة" لتمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وذكرت كالاس أن الكتلة الأوروبية ستمضي قدما "من دون تأخير" في تنفيذ إعادة فرض جميع العقوبات النووية التي سبق رفعها من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني والقرار 2231 وفرا خلال الأعوام العشرة الماضية "إطارا لضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلميا" كما وضعا "آلية فعالة للرقابة والتحقق" من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعت المسؤولة الأوروبية إيران إلى استئناف "تعاونها الكامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "من دون تأخير" التزاما بواجباتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشامل الملزم لها.
وأعيدت عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتبارا من اليوم الأحد بسبب برنامجها النووي بعدما كانت قد رفعت عنها إثر الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015.
ودعت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية بشأن برنامج طهران النووي.
وأكدت الدول الأوروبية الثلاث مواصلتها السعي للوصول الى مسارات دبلوماسية وتفاوضية من خلال العمل مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل دبلوماسي جديد يضمن عدم حصول طهران على سلاح نووي.
وشددت على أن إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران "لا يعني نهاية الدبلوماسية" معتبرة أن قرار مجلس الامن رقم 2231 أرسل إشارة واضحة بوجوب احترام الدول للالتزامات والتعهدات الدولية فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي.
وفي واشنطن دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة "من دون مماطلة" للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي وذلك بعد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال روبيو في تصريح صحفي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كان واضحا بأن الدبلوماسية لا تزال خيارا وأن الوصول لاتفاق يبقى الخيار الأفضل للشعب الإيراني والعالم" داعيا طهران إلى "قبول المحادثات المباشرة التي تعقد بحسن نية دون مماطلة أو تشويش".
وفي المقابل أعربت إيران في بيان أصدرته وزارة خارجيتها عن رفضها إعلان الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بشأن إعادة تفعيل العقوبات واصفة هذه الخطوة بأنها طريق "للمواجهة والتأزيم" وطالبت بتوفير الأجواء اللازمة للدبلوماسية بدلا من ذلك.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
