01:41 م - الأحد 28 سبتمبر 2025
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي؛ لبحث تعزيز التعاون والشراكات التنموية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
حضر اللقاء ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية وأولويات الدولة.
وتحدثت وزير التخطيط، عن إطلاق الحكومة، "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعد إطارا شاملا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، موضحة أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي في إطار السردية، يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والتركيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت، أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، في إشارة إلى أن هذه الاستثمارات قد أرست الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.
في سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل قانون المنافسة، وحماية الفئات محدودة الدخل.
وتطرقت الوزيرة، إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، وجهود الحكومة لتعزيز الضبط المالية لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدةً أن الحكومة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق يصل لنحو 1.16 تريليون جنيها في خطة العام المالي الجاري، بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المحفظة التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعا، ومحفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز قيمتها 2 مليار دولارا، إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولارا لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت أنشولا كانت، دعم مجموعة البنك الدولي لتلك الجهود من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) الذي تم إطلاقه عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة والحفاظ على البيئة.
كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث تم التأكيد على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يعد ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
